اليوم .. البرلمان الفرنسي يحسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة الارهاب

يسمح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر قضائى مسبق

يجرى البرلمان الفرنسى اليوم تصويتاً على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ، اعتبره اليسار مثيراً للجدل وتعديا على الحريات.
ويسمح القانون الجديد بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام ب"الزيارات المنزلية"، وهى التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية".
كما يتيح مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه، إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة السابقة بعد اعتداءات نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.
وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات اثر اعتداءات او تهديدات.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد ل"تقييم في العام 2020"، إذ يمكن عندها "الغاء" بعض الاجراءات واستبدال غيرها.
وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة فرنسية الاسبوع الماضي ان 57% من الفرنسيين يؤيدون مشروع القانون.