اليونيسيف تتخوف من تردي التعليم بسبب ميليشيات الحوثي

الأمم المتحدة: الشعب اليمني يكافح للبقاء على قيد الحياة

تخوفت اليونيسف في أحدث تقرير لها من عدم تمكن 4.5 مليون طفل يمني من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي الجديد، بسبب انقطاع رواتب المدرّسين والمدرّسات في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، فيما قالت مصادر بمحافظة تعز «إن مرتبات الموظفين وصلت المحافظة، وسيتم البدء في صرفها».
وأكدت المصادر «أن الأموال المخصصة كمرتبات لموظفي محافظة تعز وصلت من البنك المركزي في عدن، إلى مقر شركة الكريمي للصرافة في تعز».
وأوضحت أن سيارات نقل الأموال مصحوبة بقوات أمنية رافقتها من عدن، وصلت إلى المحافظة وأفرغت حمولتها في مقر الشركة المصرفية. بحسب ما أورده «المشهد اليمني».
وكان محافظ تعز قد قدم استقالته، أمس الأول، احتجاجاً على عدم تنفيذ البنك المركزي في عدن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصرف مرتبات موظفي المحافظة، فيما رفضت رئاسة الجمهورية قبول الاستقالة.
ضياع الدراسة
وعلى صعيد مناطق سيطرة مختطفي الشرعية الدستورية، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير لها الشهر الماضي إلى أنّ 4.5 مليون طفل يمني قد لا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي الجديد الحالي، بسبب انقطاع رواتب المدرّسين والمدرّسات في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.
وصدرت ردود فعل متباينة عن الأوساط التربوية اليمنية إزاء المبادرة، التي قدّمتها النقابة الوطنية للتعليم العام اليمنية لحلّ أزمة رواتب المدرّسين في مناطق سيطرة الحوثيين مع بداية العام الدراسي الجديد 2017 - 2018، والمبادرة تؤكّد ضرورة مراجعة وتعديل قرار مجلس وزراء حكومة الحوثيين مختطفي الشرعية والصادر منتصف إبريل الماضي، بشأن رواتب موظفي الدولة، بهدف حلّ مشكلة عدم تسليم رواتب الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم.
وطالبت نقابة التعليم اليمنية بالحفاظ على استقلالية المؤسسات التعليمية والتوقّف عن إصدار قرارات تعيين في هذه المرحلة، مؤكدة رفضها أيّ تعديلات في المناهج الدراسية، حتى تستقر الأوضاع في البلاد، فيكون التعديل عن طريق مؤتمر وطني يتفق عليه كل الأطراف، وفقاً لرؤية وطنية تحفظ النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
انقطاع الرواتب
ويُذكر أنّ عشرات من الحوثيين تظاهروا قبل أيام أمام مبنى رئاسة الوزراء في منطقة التحرير وسط صنعاء، للمطالبة بفرض قانون طوارئ خاص بالتعليم، يسمح لهم باعتقال المدرّسين في حال رفضوا بدء العام الدراسي الجديد المقرّر في أكتوبر المقبل على خلفية انقطاع الرواتب.
ولفتت مصادر في محافظة المحويت إلى أنّ الحوثيين يدرسون فكرة فرض رسوم على التلاميذ للتمكّن من تسليم رواتب المدرّسين، لكنّ ذلك بحسب المصادر قوبل برفض من قبل عدد كبير من التربويين إذ إنّها تتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية الذي ينصّ على مجانية التعليم.
وكانت نقابة المهن التعليمية والتربوية في اليمن قد أصدرت أواخر شهر يونيو الماضي، بياناً تعلن فيه الإضراب التام في كل المدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتؤكد عدم استعدادها لفكّ الإضراب إلا بصرف رواتب جميع الموظفين في قطاع التربية والتعليم المنقطعة منذ نحو 11 شهراً.
كفاح للحياة
وفي الشأن الإنساني، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، الأربعاء، أن الشعب اليمني يكافح للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف ماكغولدريك، في تغريدات على حسابه في تويتر إن اليمنيين يكافحون لإطعام أسرهم، والحصول على الخدمات الصحية والمياه.
كما أكد المسؤول الأممي أن هذه الأوضاع ليست من صنع الطبيعة، بل من صنع الإنسان.
إلى ذلك، لفت ماكغولدريك إلى أن الأمل يتلاشى في اليمن، والوضع يزداد سوءا وقتامة كل يوم بالنسبة لشعب هذا البلد.
يذكر أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حذرت مراراً من الأوضاع الإنسانية السيئة، التي يعيشها اليمن منذ انقلاب الميليشيات، وسيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، لاسيما حصار ميليشيا الحوثي لبعض المدن وعلى رأسها تعز.
اليمن والخليج
سياسيا، التقى وزير حقوق الإنسان اليمني د. محمد عسكر أمس، على هامش أعمال الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بالأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير حمد بن راشد المري، والمندوب والمراقب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عادل عيسى المهري.
واستعرض أن الوزير عسكر خلال اللقاء، الذي ضم عددا من سفراء مجلس التعاون الخليجي وفقا ل«وكالة الأنباء اليمنية»، جهود وزارته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين منذ انقلابهم على الشرعية الدستورية قبل ثلاثة أعوام.
من جانبه، أكد السفير حمد المري ضرورة فتح افاق التعاون المشترك بين الجانبين والعمل على تكثيف الانشطة والمشاريع المتعلقة بقضايا حقوق الانسان.