الحكومة اليمنية تتهم المنسق المقيم للأمم المتحدة بالانحياز للحوثيين وتطالب بتغييره

أعلنت قوات الجيش الوطني عن سيطرتها على جبل «شعير» الاستراتيجي في جبهة علب مديرية باقم محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيا الانقلابية شمال اليمن، حسبما أفاد موقع المشهد اليمني الإخباري.
وأكد مركز صعدة الإعلامي في بيان مقتضب، السيطرة على الجبل. مشيراً إلى أنه تم تكبيد العدو خسائر فادحة.
وأشار المركز إلى انضمام اللواء 102 مشاة بكامل قوته البشرية وعتاده العسكري وتجهيزاته الفنية إلى قوات الجيش الوطني على جبهة علب بمحافظة صعدة للمشاركة في دحر ميليشيا الحوثي.
وأوضح المركز ان اللواء 102 مشاة دشن مهامه العسكرية في جبهة علب بتحرير جبل «شعير» الاستراتيجي بعد تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
من جهة أخرى صدّ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر أمس، هجوماً عنيفاً شنه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح، على معسكر الدفاع الجوي، شمالي مدينة تعز، حسبما ذكر موقع «المصدر أونلاين».
وأفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية، بأن معارك عنيفة دارت بين الطرفين استمرت لساعات، وأن هجوم الحوثيين أُحبط.
سياسياً أكد مسؤول يمني أن الحكومة الشرعية طالبت بتغيير الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن، على خلفية توظيف العمل الإنساني في الصراع وتحويله إلى خطاب سياسي ضد جهود الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.
وقال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، إن ضجيج العمل الإنساني الدولي والتلميح بخطاب سياسي ضد جهود الحكومة اليمنية والتحالف وعدم شفافية العمليات الإغاثية واعتمادها على وكلاء محليين مرتبطين بالميليشيا الحوثية، أعاق ولا يزال يعيق توفير موارد أكبر لصالح برامج الأمم المتحدة في اليمن، وهو الذي دفع الحكومة اليمنية للمطالبة بتغيير الممثل المقيم في اليمن.
وجاءت تصريحات اليماني خلال ورقة عن دور الأمم المتحدة باليمن قدمها للندوة التي نظمتها سفارة اليمن في باريس ومعهد العالم العربي أخيراً حول «الأوضاع في اليمن ومتطلبات السلام.
ونوه اليماني بما قدَّمته وكالات الأمم المتحدة لأعمال الإغاثة في اليمن وتقديمها ملياري دولار من ضمنها مساهمات قدِّمت من الدول الخليجية، وأشاد بدعم دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ما يوازي أربعة مليارات دولار لصالح عمليات الإغاثة الإنسانية وتأهيل المنشآت العامة في اليمن.
وتتهم الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك بالانحياز للمتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع صالح وبغياب النزاهة والشفافية في عمله، وتؤكد أنه يقوم بتوظيف موقعه لصالح خدمة أهداف الانقلابيين.
ويقول تحالف دعم الشرعية في اليمن إن السعودية قدمت مساعدات بلغت ملياراً وسبعمائة مليون دولار، كانت كفيلة بتغيير الوضع الإنساني ومحاربة المجاعة، لولا استيلاء الحوثيين على قدر كبير منها.
ولا تزال مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، حيث تركز أغلب أعمالها وبرامجها ونشاطاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويقدم ممثلو منظمات الأمم المتحدة أوراق اعتمادهم لسلطات الحوثيين ويتعاملون معها ويعملون بإشرافها.
ويعارض الممثل المقيم للمنظمة الدولية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، مساعي الحكومة اليمنية لإغلاق ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين ضمن معركة مستمرة لتحرير الساحل الغربي للبلاد.
ودعا ماكغولدريك، في تصريحات، دعا إلى عدم الاقتراب من ميناء الحديدة، معتبراً أن القتال المتزايد على طول السواحل الغربية، والضربات الجوية والبحرية، والقيود المتزايدة على دخول السلع المنقذة للأرواح عبر ميناء الحديدة، يهدد حياة 17 مليون مواطن غير قادرين على إطعام أنفسهم، وأصبحوا مجبرين على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية».
وتتهم قوات الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، جماعة المتمردين الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية، مع توجه لإغلاق ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر (غرب اليمن)، وتوجيه سفن الغذاء نحو ميناء عدن (جنوب)، الخاضع لسيطرة الحكومة.
لكن ماكغولدريك المسؤول الأممي، صرح أن «ميناء عدن لا يملك القدرات أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الطلب على الواردات في اليمن، كما أن نقل البضائع من عدن إلى بقية أنحاء البلد غير مضمون؛ بسبب التكاليف الإضافية والطرق المسدودة أو التالفة، إضافة إلى نقص الوقود والقتال الدائر».
ورفضت الأمم المتحدة طلب التحالف العربي المؤيد للشرعية في اليمن وضع ميناء الحديدة الاستراتيجي تحت إشراف أممي، في خطوة لاقت انتقاداً شديداً من التحالف.