ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمنع تداول «بيتكوين»

تعتزم الصين غلق بورصات التداول بعملة «بيتكوين»، مما يعكس عدم الارتياح المتزايد من أسواق العملة الافتراضية في البلاد، والبالغة قيمتها 150 مليار دولار أمريكي، وتشكل الصين نحو 23 بالمئة من التداول بها عالميا، و«بيتكوين» هي عملة رقمية لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها واستخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت فقط، ولا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.
وتظهر الخطوة الصينية مخاوف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشأن تصاعد مكانة عملة «بيتكوين» في النظام المالي في البلاد، وسط تركيز حكومي على منع رأس المال الحقيقي من الهروب إلى العملات الرقمية أو الافتراضية، وبعد أن تحدثت وسائل إعلام صينية يوم الجمعة الماضي، عن الحظر التجاري للعملة الافتراضية بالصين، انخفض سعر تداول «بيتكوين» بنسبة 10 بالمئة إلى 4186 دولارا أمريكيا، من مستويات فوق 4600 دولار أمريكي يوم الخميس.
ويمكن لهذه الخطوة الصينية أن ترسل رسائل «صادمة» إلى السوق المزدهر للعملات الافتراضية، ومئات الشركات الجديدة التي ظهرت مؤخراً للاستفادة من هذه العملة وتتعامل بها عبر الإنترنت، وبدأت العملة «بيتكوين» بتحقيق ارتفاع كبير و«طفرة» ملحوظة، منذ مارس الماضي، حين خففت دول عدة، من بينها اليابان، القيود جزئيا على البيع والشراء باستخدامها.
وكانت الصين منذ فترة طويلة تعد مركزا رئيسا لعملة «بيتكوين»، التي أنشأها مبرمج مجهول خلال الأزمة المالية عام 2008 بديلا عن العملات الورقية الرسمية، وفي يناير الماضي أي قبل وضع قواعد جديدة للتداول بعملة «بيتكوين»، جرت أكثر من 80 بالمئة من الأنشطة التجارية عبر هذه العملة من خلال «اليوان» الصيني.