تراجع استخدام التأشيرات

كشفت نشرة سوق العمل، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن وزارة العمل أصدرت نحو 314.5 ألف تأشيرة عمل لاستقدام العمالة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 146.56 ألف تأشيرة للقطاع الخاص لم يستخدم منها سوى 15.98 ألف تأشيرة فيما لم يتم استخدام عدد 128.9 ألف تأشيرة بنسبة 88%، وتم إلغاء نحو 1.68 ألف تأشيرة. وأوضحت النشرة أن تأشيرات العمل الصادرة توزعت ما بين نحو 155.64 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية بنسبة 49.5% من التأشيرات الصادرة وعدد 146.56 ألف تأشيرة عمل للقطاع الخاص بنسبة 46.6%، فيما كان نصيب القطاع الحكومي نحو 12.29 ألف تأشيرة بنسبة 3.9%.
فيما يتعلق بالتأشيرات وكيفية الحصول عليها، واستخدامها من عدمه، نجد أن سوق العمل يبحث عن وسائل متنوعة تتناسب والسياسات الحديثة في التوظيف والتوطين، فالتأشيرات تصنف أنها محرك داخل السوق، تكشف عن حقائق متعددة، ذات تأثير مباشر على معرفة مستويات الأداء في جميع القطاعات، علما بأن التأشيرات واحتياج كل قطاع يختلف عن الآخر بحسب درجة النشاط الاقتصادي، فالنشرة التي اصدرتها الهيئة العامة للإحصاء تبين أن 88% من تأشيرات القطاع الخاص غير مستخدمة والأسباب تعود الى انخفاض نسبة المشتغلين من المقيمين داخل السوق السعودي، فهل هذا مؤشر أو ما يمكن اعتباره ظاهرة صحية أم سلبية.
السوق السعودي يمتاز بالنشاط والحراك المستمر، وإحصاءات التأشيرات والتوطين لهما تأثير على سيره، لا سيما أن القطاع الخاص، خلال الآونة الأخيرة، اصبح يتجه نحو استحداث بدائل تتيح فرص العمل عن بعد على سبيل المثال أو التسويق بطرق حديثة إلا أن قطاعات معينة تتطلب كوادر بشرية تعمل بصورة مستمرة، لا سيما الخبرات المتميزة والكفاءات العلمية، فاختيار مجالات دون غيرها في الحصول على عمالة من الخارج، ربما يكون توجها جديدا يتناسب مع قطاعات عدة.
ويبقى لتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات في الخارج، اختلافا عن الاستقدام، وهناك اعتقادات بأن كلاهما واحد، وهذا غير صحيح، فالإثراء المعرفي لا يتحدد بوقت ومكان وأشخاص وإنما بخبرات علمية وشهادات علمية، يمكن الاستفادة منها وجلبها ولو كانت في صورة مؤقتة، لا سيما أن التمكين والمهارات تأتي من خبرة تراكمية، ومعرفة حديثة تتجدد بصورة مستمرة، فالتأشيرات الصادرة سنويا، ترجمة لحقيقة وواقع فالتراجع في استخدام التأشيرات، يدخل ضمن نطاقين، الأول زيادة التوطين، والثاني تصدر قطاعات على قطاعات أخرى في الاستقدام.