تعد قضية سعودة الوظائف إحدى أهم القضايا التي أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لكثير من المواطنين لا سيما الشباب, وأيضاً تعتبر من أولى اهتمامات الجهات المسئولة في المملكة، كما أن ظاهرة توطين الوظائف لها طابع دولي، أي أن بعضاً من الدول تعاني منها أيضاً مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا, وتكمن أهمية توطين الوظائف في أن الفشل أو الإخفاق أو التباطؤ في إيجاد حلول مناسبة لها في الوقت المناسب، قد تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها، مثل تفشي ظاهرة البطالة وتأثيراتها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على أفراد المجتمع, ويرى الخبراء أن قضية السعودة تواجه صعوبة تكمن في سوء التنسيق بين الجهات المعنية بها, وهو ما جعل قضية السعودة قضية شائكة ولم تحل إلى هذا اليوم بالرغم من سهولتها, وقد رصدت وزارة العمل وجود "سعودة وهمية" في 404 منشأة تجارية، وأن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عنها، وأنها رصدت نحو 14 ألف مخالفة لقرار توظيف السعوديين، من خلال لجان "السعودة" في المناطق التي من المزمع انتقال أعمالها من وزارة العمل إلى إمارة المناطق مطلع العام الهجري المقبل. وقامت الوزارة برصد 9211 وظيفة يشغلها وافدون ويمكن شغلها بسعوديين، كما أنها رحلت 4229 عاملاً خلال 2012 بسبب مخالفتها لأنظمة العمل، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت تعهدات على 12294 عاملاً خالفوا أنظمة العمل, كما وافقت الوزارة على منح منشآت القطاع الخاص أكثر من 1.6 مليون تأشيرة استقدام، منها 1.58 تأشيرة عمل، و79.9 ألف تأشيرة موسمية، وقد ارتفعت التأشيرات الممنوحة بنسبة 33% عن 2011، بسبب زيادة عدد تأشيرات في نشاط مشاريع البناء والتشييد بنسبة 51% عن العام الذي يسبقه، إضافة إلى ارتفاع تأشيرات نشاط الخدمات بواقع 23% عن 2011. وقد شملت مبررات تأشيرة الاستقدام الموافق عليها للقطاع الخاص توسعاً في النشاط بواقع 620.630 تأشيرة عمل، و319.786 تأشيرة بسبب عقود حكومية، فيما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة بسبب مبررات أخرى نحو 646.116 تأشيرة عمل خلال 2012. ويرى الخبراء أن برنامج توطين الوظائف عند الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص به قصور، وعابوا على الشركات والمؤسسات فهمها الخاطئ للسعودة، والذي يقتصر لديهم على إحلال العمالة السعودية مكان العمالة الأجنبية دون الاهتمام بتوطين الفرص الوظيفية فيها، من خلال تهميش المهام الوظيفية للوظائف التي يشغلها السعوديون, ويطالب الخبراء والمختصون بضرورة إجراء تصحيحات تنظيمية، يأتي من أهمها القضاء على وجود التوطين الوهمي، وإعادة تصنيف الوظائف لإيجاد وظائف مناسبة تساهم في توطين الوظائف للسعوديين، إلى جانب رفع مستوى الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المستمر على رأس العمل, كما طالبوا بضرورة تناسب مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني مع سوق العمل، وألا تقتصر فقط على التركيز في الأجزاء النظرية على حساب التدريب العملي الذي يحتاجه سوق العمل.
