سفارة المملكة بالقاهرة: أموال الدوحة تغذي الإرهاب

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة أن الإرهاب يعتمد على الأموال القطرية التي ترعى وتدعم منظمات وأفرادًا وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات الأخيرة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وقالت السفارة فى بيان لها الثلاثاء: «إن النشاطات الإرهابية للكيانات والأفراد الذين تمت إضافتهم إلى قوائم الإرهاب يرتبطون بالسلطات القطرية»، وأوضحت «أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين فى القائمة؛ متورطون في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية فى سوريا»، مشيرة إلى «أن ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات فى اليمن ساهموا بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها، اعتمادًا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيًا لدى الدول الأربع».
وأضاف البيان: «كما أن شخصين ليبيّين و6 منظمات إرهابية مرتبطون بمجموعات إرهابية فى ليبيا؛ تلقت دعمًا جوهريًا وماليًا من السلطات القطرية؛ ما أدى لنشر الفوضى والخراب في ليبيا، رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات».
وأشارت سفارة خادم الحرمين الشريفين إلى أنه مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، ثم أعلنت تعديلًا فى قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعًا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية.
ولفتت السفارة إلى أن القانون القطري الصادر 2004 لم يُثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان التطرف والإرهاب، مبينة أن لسلطات قطر تاريخًا طويلًا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية المُلزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، فضلًا عن استمرارها فى احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وأكد بيان السفارة «أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح».
وأردفت: «ولضمان ما سبق؛ ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام الدوحة بعدم احتضان الإرهابيين ودعمهم وتمويلهم، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها».