سفارة المملكة بالقاهرة: «الرباعية العربية» موقفها ثابت وصارم في محاربة الإرهاب

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أمس، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "المملكة، مصر، الإمارات، البحرين" مستمرة في إجراءاتها الحالية ضد الدوحة إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقالت السفارة في بيان إن الدول الأربع في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد تم تصنيف تسعة أفراد وتسعة كيانات تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، ومن أهمها: مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن، وجمعية الإحسان الخيرية - اليمن، ومؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن، ومجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا، مركز السرايا للإعلام - ليبيا، وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا، كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا، قناة نبأ - ليبيا، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.
وأضافت أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشيات الإرهابية في سورية.
وأردفت السفارة أن ثلاث منظمات في اليمن وثلاثة يمنيين أسهموا بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع.
واستطردت أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعماً جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية، هذا الدعم لعب دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وأشارت السفارة إلى السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب، لكن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للدوحة تاريخا طويلا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.