إدراج 481 ألف عامل في «حماية الأجور» اليوم

خبراء: الخطوة تقلل من القضايا العمالية وتساهم في الكشف عن التستر

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم في التطبيق الإلزامي للمرحلة ال11 من برنامج «حماية الأجور»، على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 60 عاملًا و79 عاملًا، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدًا بأنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
من جهتهم أبدى خبراء اقتصاديون آراءهم في تأثير تطبيق برنامج حماية الأجور على سوق العمل وعلى ظاهرة التستر، وأوضح الخبير في الموارد البشرية خالد الشنيبر ان برنامج حماية الأجور يعتبر من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل لتنظيم العمل في القطاع الخاص وحفظ حقوق العاملين فيه، والبرنامج يضمن للعاملين صرف أجورهم في الوقت وبالقدر المتفق عليه دون أي تلاعب، وسيقلل من القضايا العمالية، وسيكون له دور كبير في تشجيع العمل داخل القطاع الخاص وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وله انعكاس إيجابي على إنتاجية العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف: البرنامج سيسهم في الحد من ظاهرة التستر وخروج الأموال غير الشرعية إلى خارج المملكة، وسيلعب دورا مهما في مراقبة الحوالات الخارجية للأيدي العاملة الأجنبية، وتطبيقه بالشكل الصحيح سيسهم في الحصول على إحصائيات أدق لأجور العاملين في القطاع الخاص سواء كانت محلية أو أجنبية مما ينعكس ذلك على سجلات التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بأجور العاملين المسجلين فيها.
وأشار إلى أن إيجابيات البرنامج ستبدأ بالظهور فعلياً عند تطبيقه على المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 عمال، وسبب ذلك أن التستر يتركز فيها بنسبة كبيرة عن غيرها، وعند تطبيقه على جميع المنشآت سينصدم المختصون وأصحاب القرار من مجموع المتسترين والمخالفين بالسوق السعودي.
يبقى هناك عائق منذ انطلاق البرنامج وهو تقاعس بعض فروع البنوك المحلية في فتح حسابات للعاملين بالقطاع الخاص، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك تعميم واضح وقوي لجميع البنوك ومحاسبتها عند وجود أي تقصير في فتح الحسابات.
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان: إن ضمان نجاح برنامج حماية الأجور هو أداء الموظف، وأن البرنامج لن يمنع التستر بشكل جذري باعتباره مرضا اجتماعياً كون أن الحل لمكافحة التستر هو ثقافة المجتمع بين العامل والتاجر او رجل الاعمال.
وأشار الخبير الاقتصادي د. محمد دليم إلى أن برنامج حماية الاجور سيضمن حق الموظف وهو جزء يسير من تنظيم سوق العمل وهو احدى وسائل هيكلة سوق العمل ايضا، مشيرا إلى ان تطبيق هذا البرنامج سوف يخفف من ظاهرة التستر ولكنه لن يقضي عليها بالشكل النهائي، وقال: نطمح ان يخدم برنامج حماية الاجور المصلحة العامة، ويساهم في مكافحة التستر بالشكل المطلوب.