أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارا بإحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاته محل الاشتباه على أسهم 6 شركات مدرجة في السوق المالية السعودية. كما قرر إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر آخر للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لقيامه بالترويج لأسهم شركات مدرجة من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهدف إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن أسعار أسهم تلك الشركات، وذلك لحث الآخرين على شرائها ومن ثم بيع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركات بعد تأثر سعر السهم بالارتفاع نتيجة التغريدات المنشورة من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي محققاً من ذلك مكاسب مالية نتيجة هذا السلوك. وقالت الهيئة في بيان لها أمس: إن هذا يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة 17 من نظام السوق المالية. وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
