بأمر الملك.. إنشاء جهاز «رئاسة أمن الدولة» وناديين للإبل والصقور

الأوامر تهدف لتطوير القطاعات الأمنية وفق أحدث التنظيمات الإدارية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مساء أمس عددا من الأوامر الملكية تتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد. ونظرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ، وتضمنت الأوامر الملكية:
رئاسة أمن الدولة
أولًا: إنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة» يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا: تفصل من وزارة الداخلية كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة» و«قوات الطوارئ الخاصة» و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية» و«مركز المعلومات الوطني» وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى «رئاسة أمن الدولة».
ثالثًا: ينقل إلى «رئاسة أمن الدولة» كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
رابعًا: على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و«رئاسة أمن الدولة» التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
خامسًا: يعمل بالبنود السابقة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة (1439/ 1440ه).
سادسًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - بالآتي: (1) مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود. (2) استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
سابعًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كما تضمنت الأوامر الملكية: يكون وزير الداخلية عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وكذلك الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقا لتنظيمها المرافق، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وأحمد بن عقيل الخطيب، والدكتور فهد بن عبدالله السماري، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
وأيضا إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، ويكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود ويكون سموه محافظا للهيئة، وسعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.
نادٍ للإبل وآخر للصقور
وإنشاء ناد باسم «نادي الإبل»، ويعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن يكون ولي العهد مشرفا عاما على نادي الإبل وتشكيل مجلس إدارته برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين وعضوية كل من: الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وبدر بن علي بن كحيل، ونايف بن مرزوق الفهادي، وزبن بن عمير بن زبن بن عمير، وفهد بن محمد بن عبدالله المقبل، وفواز بن عبدالله بن محمد المحرج، والدكتور خالد بن عبدالله التركي، وفواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي (الداخلية والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
وإنشاء ناد باسم «نادي الصقور»، ويعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون ولي العهد مشرفا عاما على نادي الصقور وتشكيل مجلس إدارته برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وعضوية كل من: بدر بن محمد العساكر، ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل، ومشعل بن عبدالرحمن الغنيم، وناصر بن راشد الناصر، وسعد بن عبدالمحسن الفضلي، وحامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني العسكرية، وتعيينه رئيسًا لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة.
وتعيين عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، كما تضمنت الأوامر الملكية ان يكون رئيس أمن الدولة عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وتعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
وتعيين بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر مديرا للمكتب الخاص لسمو ولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.
إعفاء سليمان بن نايف بن عطا الله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف رئيسا للشؤن الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
إعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيسا للحرس الملكي.
يرقى الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول، ويرقى اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.