البحرين تضبط جماعة إرهابية مدعومة من ميليشيا حزب الله

ضبطت الأجهزة الأمنية في البحرين أربعة متهمين، قام أحدهم بتأسيس جماعة غير قانونية وتلقى دعما ماديا من ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، بغرض إعداد تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين والمملكة والإمارات لتشويه سمعتها.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: «إن نيابة الجرائم الإرهابية باشرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون».
الإضرار بالوحدة
وأضاف الحمادي: «إن الهدف من هذه الجماعة منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإرهابية».
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية «أن الجماعة تخابرت وتلقت دعما ممن يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطا إرهابيا للقيام بأعمال إرهابية ضد البحرين، إلى جانب جمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا».
وأشار الحمادي إلى أن أحد المتهمين في تأسيس ما يسمى «مرصد المنامة لحقوق الإنسان»، قسم العمل بين أعضاء التنظيم تحت ستار حقوقي، من أجل التحريض على مسيرات غير قانونية يتم استغلالها للقيام بأعمال شغب وتخريب.
وقال النائب العام: «إن التحريات كشفت أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعماله من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق شخص بحريني الجنسية، يعمل لصالح الحزب ويقيم في لبنان».
تشويه سمعة
كما تبين أن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة، بهدف إعداد تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين والمملكة والإمارات لتشويه سمعتها.
وأظهرت التحريات تورط إحدى المتهمات، التي تتخفى خلف العمل الحقوقي، في التواصل والتعاون مع «مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان» لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع في البحرين.
وقد سبق إدراج مؤسسها على قوائم الإرهاب بالبيان الصادر عن الدول المقاطعة لقطر، والذي سبق أن أدرجته أيضا وزارة الخزانة الأمريكية كأحد العناصر الإرهابية وقامت بتجميد ممتلكاته وأمواله عام 2013 لعلاقته مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتم ضبط عدد 4 متهمين من مرتكبي الواقعة وقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون بوجود المحامين ووجهت إليهم التهم المذكورة، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وعرضهم على السيد الطبيب الشرعي كما أمرت بإجراء التحريات واستعجال التقارير الفنية.