توقع عدد من السياسيين ألا تفضي المساعي التي تقوم بها الولاياتالمتحدة وبريطانيا مع الكويت الى حل الأزمة الخليجية نتيجة لعناد قطر وتسويفها ومحاولتها إدخال الأصدقاء والأعداء في الأزمة لتحقيق أطماعهم في المنطقة. فيما تؤكد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على أن الحل يجب أن يكون خليجيا. مؤكدين أن ما يوجد من وثائق واعترافات قطرية بدعم الإرهاب كفيل بأن يدخل الدوحة في نفق مظلم. كما توقعوا أن تواجه عقوبات دولية ومطالبات بالتعويض من عدد من البلدان التي تعرضت لعمليات إرهابية بسبب تدخلها ودعمها للمتطرفين. الحضن الإيراني وقال الخبير السياسي د.خالد عرب الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالإمارات: إنه لا يعتقد بأن هناك بوادر للحل على المدى القريب، خاصة أن قطر قد ارتمت في أحضان إيران التي ستدفع بلا شك إلى مزيد من إثارة الفتن ومحاولة جر الدوحة لأبعد مسافة عن محيطها الخليجي، كما أن تركيا لن تسمح لقطر بالتنكر لجماعة الإخوان، ولن تتركها تعيد النظر في ذلك الخطأ الذي ارتكبته في تصدير الإرهاب والفتنة إلى مختلف الدول المحاذية لها. ورأى أن الشيخ حمد بن خليفة -الحاكم الفعلي لقطر- لن يتراجع عن تلك الأخطاء الكارثية، ولن يعترف بفعلته المؤسفة مع دول كانت تقاسمه الود والإخاء، خاصة أنه قد تكرر منه الإساءة والخطأ عدة مرات سواء تجاه المملكة أو غيرها من الدول. تجميد عضوية وأضاف د.عرب: السيناريو المتوقع هو أن تستمر هذه الأزمة لمدة ليست بالقليلة؛ نظرا لتعنت قطر القائم على توقعات ومراهنات فارغة وجوفاء، رغم ما تعانيه قطر حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، وما تظهره من عدم اكتراث ولا مبالاة. وأوضح أن الأزمة الاقتصادية قد تكون هي الأقوى تأثيرا خاصة أن قطر مقبلة على تنظيم بطولة كأس العالم مما يستوجب معه التزامات اقتصادية ومالية كبيرة قد لا تستطيع قطر الوفاء بها في ظل هذه الأزمة. وفيما يتعلق بما يمكن أن تتعرض له الدوحة من تجميد لعضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وفي الجامعة العربية، قال: إن هذا حق لجميع الدول في طلب إسقاطه عن قطر خاصة وأن دولا كثيرة قد اكتوت بنيران الجماعات الإرهابية المدعومة أصلا من قطر وهذا أقوى سبب لتجميد العضوية. خلافات داخلية من جانبه قال الباحث بوزارة الداخلية د.فيصل ماجد الدويش: إن المساعي التي تقوم بها امريكا وعدد من الدول لدعم الوساطة الكويتية في حل القضية القطرية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تعتبر فرصة ذهبية لقطر التي ينبغي ان تتجاوب معها لإنهاء الأزمة. متوقعا أنه في حال عدم تجاوبها مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ورغبتها في تصعيد الأزمة سوف تزيد من معاناتها مما قد يؤدي ذلك إلى خلافات داخل الحكومة القطرية. وزاد: إن الأنظار والآمال معقودة على الوساطة الأمريكية التي يقوم وزير خارجيتها ريكس تيلرسون بزيارة للمنطقة في محاولة التوصل لحلول فعلية لحل الأزمة. مراوغة وأدلة مضيفا: إن قطر ما زالت إلى الآن تستخدم المراوغة والازدواجية في خطابها السياسي، حيث تراوغ بأنها ليست داعمة للإرهاب رغم ما يوجد من وثائق يثبت تورطها في هذا الأمر. وأضاف: السياسة التي تنتهجها قطر في حل الأزمة تزيد من إشعال الأزمة وتصعيدها مما يشير إلى عدم إمكانية حلها عبر هذه الجهود التي تبذلها امريكا وبريطانيا والكويت في وقت اخذت فيه الأزمة حجما أكبر من المتوقع، وباتت ذات أبعاد خطيرة في مقدمتها التدخل التركي في إيجاد قاعدة عسكرية تركية والاستعانة بإيران. وأكد أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتراجع عن مطالبها وهي مطالب مشروعة، ليس أمام قطر إلا تحقيقها لتجنب العزلة السياسية والأضرار الاقتصادية التي تعاني منها. وتوقع أنه في حال عدم التوصل إلى حل للقضية سوف تستمر المقاطعة ويتم تشديدها حتى تتراجع الدوحة عن موقفها. مشيرا إلى أن استعانة قطربإيرانوبتركيا يعتبر خروجا على دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يسمح بمثل هذه الأمور، مشددا على أن هذه الورقة التي تلعب بها قطر لن تكون رابحة لها في المدى القريب والبعيد متمنيا أن يتدخل الحكماء في الدوحة لتجنب ما يمكن ان تصل إليه الأمور في المستقبل. محاكم دولية من ناحيته قال الخبير في القانون الدولي المحامي محمد الراضي: إن ما تم تسريبه عن المساعي الكويتيةالأمريكية البريطانية خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي في الكويت كان التركيز على التعاون من جميع الأطراف وتجاهل الحقائق والوقائع التي تثبت تورط قطر في الإرهاب فالمستندات التي تم نشرها تثبت اعتراف الدوحة بدعمها للإرهاب، ورغم تجاوز المشكلة في السابق بتعهد من أمير قطر، إلا أن الدوحة كانت تسير في نهجها في دعم الإرهاب والتطرف ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج وفي الدول العربية. وأبان: الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية موقفها واضح، وبنود المطالب التي تنادي بتنفيذها ليست جديدة، وفي حالة عدم تنفيذها من قطر سوف يتم رفعها الى المحافل الدولية، وفي هذه الحالة فإنه يحق لأي دولة تضررت من الإرهاب مقاضاة قطر وسوف تشهد قطر في حالة عدم التجاوب مع المطالب وحل القضية عقوبات دولية والمطالبة بتعويضات مالية سوف تكبدها خسائر فوق طاقتها، فالدول الداعية لمكافحة الإرهاب لديها من الوثائق المثبتة والموقع عليها من قطر، ما يثبت إدانة الدوحة في حالة تم تصعيد ذلك في المحاكم الدولية ومحاكم جرائم الإرهاب وسوف تواجه قطر عقوبات دولية تضاف إلى ما تقوم به الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وأكد الراضي أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كانت تريد ان تحل القضية خليجيا ولكن قطر بمكابرتها حاولت أن تنقل القضية وتصعدها على المستوى الدولي في محاولة منها لتدخل الأصدقاء والأعداء لتحقيق أطماعهم في دول الخليج من خلال تدخلهم في هذه الأزمة التي من الواجب ان تحل خليجيا. وتوقع ألا تؤدي الجهود المبذولة حاليا لأية نتيجة، خاصة أن هناك تراخيا من قبل الولاياتالمتحدة وبريطانيا في الأزمة رغم تورط قطر في الإرهاب ودعم التطرف. وحول ما يتم تداوله بأن وزير خارجية قطر هدد بانسحاب الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، قال الراضي: هذا أمر متوقع أن تنسحب قطر من عضوية مجلس التعاون قبل أن يتم تجميدها من قبل المجلس، وهذا يدل على حماقات حكومة الدوحة، وعدم قراءتها للواقع وللأخطار التي سوف تتعرض لها من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
