التطوير من خلال تخصيص الخدمات

بفضل الله عز وجل ثم بجهود متواصلة لقيادتنا المباركة خلال العشرات من السنين تطورت الخدمات في المملكة العربية السعودية، حيث انشئت شبكة كبيرة من الطرق وخطوط المياه والكهرباء والهاتف وبنيت المدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها الكثير وذلك لتوفير خدمات جيدة للمواطن والمقيم داخل بلادنا العزيزة، وهذا بلاشك أمر إيجابي ومهم لأنه عنصر أساسي لتطور ونهضة أي بلد يطمح لمستقبل مشرق.
إن الخدمات الموجودة في بلادنا الكريمة جزء من المتطلبات الحياتية اليومية للشعب الذي يحتاجها سواء في المدن الكبيرة أو المحافظات أو القرى، وهذه الخدمات أو البنية التحتية تم انشاؤها من قبل الدولة وهي متوفرة للمواطن دون مقابل مادي (ماعدا فواتير الاستهلاك كالكهرباء والمياه وغيرها) وقد استمر هذا النهج الطيب لسنوات طويلة وحتى تاريخه... لذا فإن اتخاذ أسلوب اقتصادي مخالف لما هو قائم من خلال فرض رسوم على الخدمات العامة كالطرق والأعمال البلدية وغيرها أمر قد يكون مناسبا مع أهمية مراجعة تأثيره على أرض الواقع، ولكن طرح فكرة تخصيص بعض الخدمات الاخرى الحياتية فهذا أمر حساس جداً؛ لأن الشركات الخاصة بطبيعتها لا ترغب بزيادة الصرف المادي في التجهيزات الحديثة وفي مجال الدراسات والأبحاث خصوصا في الجانب الصحي والتعليمي، والعكس من ذلك فإن الدولة لا تتردد بالإنفاق السخي على هذه الجوانب التطويرية المهمة، لذلك هناك تباين كبير بين الإنفاق المالي من قبل الدولة ومن قبل الشركات الخاصة.
إن المحاذير المترتبة على تخصيص بعض الخدمات الموفرة حاليا للمواطن أمر يتطلب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وما حصل لديها من اخفاقات لمعالجتها، ولاشك أن الهدف الأساسي للحكومة -وفقها الله- هو نهضة البلاد وتطوير الخدمات والتيسير على المواطن ونحن جميعا نؤيد وندعم هذا التوجه المبارك... وإلى الأمام يابلادي.