تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصادات النفطية

منذ بداية عصر النفط في بلدان الخليج برزت ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من إيرادات النفط لتحقيق إيرادات سيادية أخرى من موارد غير نفطية. وبالفعل طورت هذه البلدان العديد من النشاطات الاقتصادية خلال العقود الستة الماضية في مجالات متنوعة مثل الصناعات النفطية والتكرير والبتروكيماويات وخدمات نقل النفط ومصانع الأسمدة، وكذلك مشاريع أخرى خارج نطاق القطاع النفطي مثل الصناعات الإنشائية والصناعات الغذائية، وعملت على تعزيز النشاط الاقتصادي في مجالات اقتصادية أخرى مثل المصارف والعقارات والخدمات المتنوعة.
وتوسعت أعمال تلك النشاطات في بلدان المنطقة من خلال الاضطلاع المباشر للحكومات ومؤسسات القطاع العام أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وولّد عصر النفط كثيراً من النشاطات الاقتصادية وعزز الطلب على المنتجات والخدمات بعدما تحسنت المستويات المعيشية للسكان وتزايدت أعداد المواطنين والوافدين في بلدان المنطقة. وشجعت آليات الإنفاق العام وأدواته القطاع الخاص على القيام بأعمال مساعدة ومتنوعة وتطوير قدراته المالية والاقتصادية. ومكّن الإنفاق الرأسمالي الحكومي في بلدان المنطقة مؤسسات خاصة، مثل شركات المقاولات والشركات التجارية وشركات الصناعات التحويلية، من إيجاد منافذ لأعمالها وخدماتها ومنتجاتها، فتمكنت من بناء علاقات وطيدة مع الأجهزة الحكومية. لكن هل تمكنت الكويت مثلاً من تنويع قاعدتها الاقتصادية وتحررت من الاعتماد الهيكلي على النفط إلى حد ما؟ وهل يمكن تحقيق ذلك التنوع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة عبر البرامج التنموية المعتمدة للأجلين القريب والبعيد؟ لا شك في أن النموذج المعتمد منذ بداية عصر النفط لم يمكن حتى الآن من تحقيق ذلك التنوع المنشود والأرضية المناسبة للانتقال إلى اقتصاد متوازن في توظيفه للموارد الاقتصادية المادية والبشرية. ولا تزال آليات الإنفاق العام هي المهيمنة وهي التي تحقق الإيرادات والمداخيل الفاعلة والحقيقية للأفراد والمؤسسات.
وعندما يعمل معظم المواطنين لدى الحكومة أو مؤسساتها لا بد أن يكون مصدر رزق غالبية السكان مرهوناً بقدرات الدولة على الإنفاق. كذلك تعتمد المؤسسات الخاصة الرئيسة على التعاقدات مع الدولة أو بطرق غير مباشرة على إنفاق الدولة الجاري والاستثماري. ولهذا لم يعد في مقدور أي نشاط اقتصادي أن ينتعش من دون تدفق أموال الدولة في أعماله. ومما زاد من هيمنة الدولة خلال السنوات والعقود الأخيرة هو تزايد إيرادات النفط بعد تحسن الأسعار وارتفاع مستويات الإنفاق العام بدرجات عالية. وزادت الحكومات في بلدان المنطقة في السنوات الأخيرة مخصصات الإنفاق الجاري وعززت موازنات المشاريع الإنشائية والخدمية وخصصت مزيداً من الأموال للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية.
وطرِحت مفاهيم اقتصادية حديثة للإصلاح في العديد من بلدان المنطقة مثل التخصيص وتطوير توظيف العمال المحليين، إلا أن النتائج ما زالت متواضعة. وغني عن البيان أن مؤسسات القطاع الخاص في مختلف بلدان الخليج أصبحت تملك أموالاً ضخمة التي تمكنها من اقتناء العديد من الأصول الأساسية من خلال عمليات التخصيص المفترض أن تعتمدها الحكومات. لكن توظيف أموال القطاع الخاص في التخصيص لا يزال يواجه تعقيدات عدة ورغبات السياسيين في الحفاظ على ملكية الدولة في مرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والبنية التحتية والخدمات الحيوية. وهذه الرغبات ناتجة من مخاوف من مشكلات مع فئات عمالية وإدارية في هذه المؤسسات وإمكانات الاستغناء عنها. وثمة توجس من احتمالات رفع تكاليف هذه الخدمات، التي تقدَّم حالياً مجاناً أو شبه مجان أو بدعم كبير من الدولة.
لكن التردد في حسم قضية التخصيص سيؤدي إلى استمرار هامشية دور القطاع الخاص وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 25 في المئة وتضاؤل قدراته على توظيف العمال المحليين في مؤسساته. وفي شأن التوظيف فإن القدرات تراجعت بعدما زادت الحكومات في مختلف هذه البلدان من الرواتب وأمنت ميزات خاصة للعديد من العاملين في الحكومة حتى أصبح القطاع الخاص غير قادر على مجاراة ما تدفعه الحكومات للعاملين من المواطنين. ويضاف إلى ما سبق ذكره أن العاملين لدى المؤسسات الحكومية لا يواجهون أي محاسبة في شأن التقصير، كما أن كثيرين من هؤلاء ليسوا سوى أعداد في قائمة البطالة المقنعة.
كان يمكن لبلدان الخليج أن تعتمد النموذج النرويجي وتوظف إيرادات النفط في أصول مالية وغيرها وتحقيق عائدات مناسبة عليها، ومن ثم استخدام العائدات للإنفاق على المجالات الخدمية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. ومعلوم أن إيرادات الحكومة في النرويج تتأتى من الضرائب المتنوعة مثل ضرائب المبيعات أو الدخل أو الأرباح الرأسمالية وغيرها، وهي الممول الأساسي للإنفاق العام الحكومي هناك. لكن بلدان الخليج، لم تعتمد ضرائب إلا على الشركات الأجنبية العاملة لديها، وهناك رسوم على خدمات متنوعة، وبعضها يعتمد ضريبة الزكاة ودعم العمال وغيرها من ضرائب رمزية، لكن ثمة غياباً لنظام ضريبي متكامل يمكن أن يعزز موارد الخزينة العامة في أي من هذه البلدان، إلى جانب عائدات الصناديق السيادية. لكن ما هو مهم في سياق التطورات الاقتصادية الراهنة والمحتملة أن تفعل بلدان الخليج من قدراتها على توظيف الموارد على أسس أكثر جدوى فلا يعطل استمرار تدفق إيرادات النفط والشعور بالاطمئنان في الأجل القريب، المعالجات الضرورية التي تمكن من استمرار الانتعاش والنمو في الأجل البعيد.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت