حقق سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2015م، ورغم ذلك فقد أغلق المؤشر العام على خسائر أسبوعية بلغت 221 نقطة أي بنسبة 3%، وذلك بعد عمليات جني الأرباح التي طالت جميع الأسهم القيادية خاصةً تلك التي ارتفعت بشكل قوي جدًّا خلال الأسابيع القليلة الماضية كالبنك الأهلي ومعادن وجبل عمر؛ لذا كان تأثيرها واضحًا على حركة السوق خاصة الجلسات الثلاث الأخيرة. أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 15.4 مليار ريال مقارنةً بنحو 26.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، ولا شك في أن تراجع السيولة مع المحافظة على دعم 7100 نقطة أمر إيجابي، ويشير إذا ما استمر الوضع بهذا الحال إلى أن الهبوط الحالي ما هو إلا تصحيح سعري وصحي لأجل أن يواصل السوق صعوده خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن لابد من النظر إلى العوامل الأخرى، والتي يتأثر السوق بها وهي حركة أسعار النفط وفترة إعلانات الربع الثاني التي بدأت بالفعل، والتي أتوقع بشكل مجمل ألا تكون بعيدة عن نتائج الربع الأول، لكن يبقى هاجس خروج إعلانات ضعيفة نوعًا ما من القطاع البنكي هو ما سيجعل السوق تحت الضغط خلال المرحلة المقبلة. التحليل الفني بعد اختراق مقاومة 7100 نقطة وتحوّلها إلى دعم أصبح من الضروري البقاء فوقها حتى يستمر المؤشر العام في مساره الصاعد الحالي، والذي تجاوز خلال الأسبوع الماضي مقاومة 7500 نقطة، لكنه ما لبث أن عاد دونها بسيولة ضعيفة؛ لذا من المهم مراقبة تلك المقاومة خلال الأيام القادمة؛ لأنه باختراقها سيتجه السوق نحو مقاومة 7700 نقطة، والتي تعتبر من أقوى المقاومات خلال المرحلة الحالية. ومع الأخبار السياسية والاقتصادية المحلية والدولية المتسارعة، وفي هذه المرحلة «الفنية» للسوق أجد أنه من المهم جدًّا جدًّا مراقبة الحركة الفنية للمؤشر وللشركات؛ لأن السوق أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى إلى إنهاء المسار الصاعد الحالي وبعدها سيبدأ مسار هابط رئيسي ربما يفقد معه السوق الكثير من قيمته السوقية؛ لذا فالمحافظة على الأرباح والبقاء بعيدًا عن الخسائر قدر الإمكان هي ما يطمح إليه أي متداول ولا يكون ذلك والمستثمر بعيد عن مراقبة السوق. أسواق السلع الدولية بعد أن احترم خام برنت دعم 43 دولارًا للبرميل تمكّن من الصعود بشكل جيد حتى مشارف 49 دولارًا ثم بدأ بعملية تصحيحية أراها جيدة ما دام فوق 43 دولارًا؛ لأنها تهيئ الخام لاختراق مقاومة 50 دولارًا وربما الثبات فوقها خلال بقية الشهر الحالي، وهذا يأتي بعد أن اقتربت الدول التي أنتجت بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ونيجيريا وليبيا وإيران إلى أقصى قدرة إنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع مطرد في الطلب العالمي، والذي من المتوقع أن يزداد بنحو 1.4 مليون برميل خلال النصف الثاني من هذا العام. وتلك المؤشرات الفنية والإستراتيجية تشير إلى أن الخام موعود بالثبات فوق 50 دولارًا وهو ما سيعزز عمليات الصعود على سوق الأسهم السعودي بحول الله. أما أسعار الذهب فما زالت تحترم دعم 1200 دولار للأونصة، وهذا أمر إيجابي يعزز من السيناريو الفني الذي يشير إلى أن المعدن الأصفر سيلامس مستوى 1580 دولارًا، وربما يكون هناك دافع لهذا الأمر سواء من توترات سياسية أو تخوفات من انهيارات قادمة لأسواق المال العالمية خلال عدة أشهر من الآن، كما أظهرت بعض التقارير الدولية.
