توافق دولي وإقليمي على الفبركة القطرية

توافق دولي وإقليمي على الادعاءات والفبركة القطرية، التي خرجت بعد ساعات قليلة فقط من الاجراءات التي اتخذتها دول عربية اتجاه نهج قطر في المنطقة، وكرست الدوحة جهودها لتغيير الحقائق والالتفاف على أصل الأزمة، فأطلقت ماكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات خيالية ومحاولة تصويرها للمجتمع الدولي على أنها لا علاقة لها بفعل الإرهاب، بل هي الضحية.
وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» ومقرها جنيف إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه الدوحة ومؤسساتها.
أمر مستحيل
ويشرح التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار اتجاه قطر، فتسمية الاجراءات بالحصار وصف اعتبرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمرا مستحيلا، فوفقا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصا النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن المملكة والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست حقها السيادي المكفول لها وفقا للقانون الدولي حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين.
وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها الحكومات الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر.
لم يحدث
وشرح التقرير، أن ما تقوله الدوحة عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، ونشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة.
وفي السياق، استنكرت الفيدرالية العربي لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا المملكة متجهين الى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.
وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقا لقواعد حقوق الانسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي، وهو ما درجت عليه دولة قطر التي تحاول وتسعى لاستبدال البيت الخليجي العربي بالإرتماء في أحضان تركيا ونظام إيران بعد ان استنجدت بهما، مستغنية بجوارهما البعيد، عن اشقاء وجيران يجمعهم مصير واحد وقربى ورحم.
تزوير تقارير
إلى ذلك، كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد نفت ايضا التقارير الصحفية التي بثتها وسائل الإعلام القطرية حول اجتماع عقد بين المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين وسفير دولة قطر في الأمم المتحدة بجنيف علي خلفان المنصوري، وأكدت أنها تقارير مزورة وغير دقيقة.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح صحفي في جنيف: إن التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام القطرية شوهت بشكل كبير ومتعمد تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأكد أن المفوضية لا تعلق عادة على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في الحالات النادرة التي ترى فيها أن الدولة المعنية قد أخلت بشكل كبير وعلني بمضمون الاجتماع وهو ما حدث في واقعة الاجتماع القطري في المفوضية.