ثبات الموقف وأهمية الضمانات

أكدت المملكة وبقية دول المقاطعة المضروبة حول الدوحة للحكومة التركية على موقفها الثابت والمعلن إزاء الأزمة القطرية، فقطع العلاقات مع الدوحة جاء نظير دعم ومساندة ساسة قطر بالمال والسياسة والإعلام المنظمات الإرهابية الساعية الى زعزعة أمن واستقرار وسيادة دول مجلس التعاون والدول العربية والاسلامية، وهو دعم لم يعد خافيا على أنظار دول العالم دون استثناء.
والمملكة بهذا التأكيد لموقفها حيال قطع العلاقات مع قطر إنما تمثل خطوة واثقة لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها القومي وأمن دول المقاطعة، وقد اتخذت المملكة رغم المقاطعة موقفا إنسانيا مع الشعب القطري الذي لا يتحمل مسؤولية ساسته بمراعاة أوضاعه الإنسانية فيما يتعلق بالعائلات المشتركة المتواجدة بالمملكة داخل أراضيها ودولة قطر، وتنطلق هذه المراعاة من أهمية العلاقات والوشائج التي تربط المملكة بدولة قطر.
وانطلاقا من حيثيات موقف المملكة الثابت مع بقية دول المقاطعة إزاء محاولات قطر المكشوفة لدعم الإرهاب سياسيا وماليا وإعلاميا فإن جميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية ما عادت تثق بالعهود والمواثيق القطرية، فلا بد في هذه الحالة من اشتراط رقابة وضمانات أوروبية أمريكية لأي اتفاق يبرم بين دول المقاطعة والدوحة، وهو اشتراط منطقي وعقلاني يضمن توقف الدوحة بطريقة عملية عن دعم ظاهرة الإرهاب بأي وسيلة من الوسائل.
لقد نقض ساسة قطر من قبل ما قطعوه على أنفسهم بالتوقف عن تمويل المنظمات الإرهابية وإيواء عناصرها وعدم الارتماء في أحضان إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني الدموي، وخشية من الانقلاب على أي تعهد ونقضه فإن من الضرورة بمكان تواجد جهات رقابية تتابع منطوق التعهد ومدى التزام الدوحة ببنوده، فما عادت الدول الخليجية تثق بأي تعهد قطري سرعان ما تنقلب عليه.
الدول الخليجية لم تطلب وساطات أمريكية أو أوروبية لحل الأزمة القائمة، فمن المفترض أن تسوى داخل البيت الخليجي، ولكنها طلبت نظام ضمانات ومراقبة يحول دون نقض الدوحة لأي تعهد أو اتفاق، فتدويل الأزمة لا يصب في المصالح القومية للمملكة ودول الخليج، وهي لا بد- كما أعلنت المملكة مرارا وتكرارا- أن تحل خليجيا دون تدخل من أحد، غير أن الضمانات ضرورية للتأكد من عدم عودة الدوحة لممارسة ألاعيبها المعتادة.
المملكة حريصة على وحدة الصف الخليجي داخل المنظومة التعاونية، وتعاون ساسة قطر مع إرهاب الدولة والمنظمات الإرهابية يمثل خرقا واضحا، ليس لمواثيق ومبادئ المنظومة فحسب، ولكنه يمثل خرقا لكل المواثيق الدولية التي رسمت خطوطا واضحة وجلية لمكافحة ظاهرة الارهاب وملاحقة الارهابيين أينما وجدوا للقصاص منهم ومن جرائمهم الشريرة ضد المجتمعات البشرية وضد الانسانية.
حل الأزمة القطرية القائمة يتمحور في تغيير ساسة قطر أساليبهم المشهودة بدعم ظاهرة الارهاب بالمال والسياسة والاعلام، وهو حل لا يمثل مطلبا من المملكة وبقية دول المقاطعة وإنما يمثل حلا تجمع عليه دول العالم قاطبة نظير ما يمثله الارهاب من خطورة على كافة تلك الدول ويهدد أمنها واستقرارها وسيادتها.