مراعاة حالات الأسر المشتركة مع قطر

توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة بين المملكة ودولة قطر يمثل مبادرة طيبة تجاه الشعب القطري ويؤكد أنه غير مسؤول على الاطلاق عن تصرفات ساسة الدوحة الموغلة في الأخطاء.
انها مبادرة ترسم حقيقة واضحة للعيان وهي أن خادم الحرمين الشريفين حريص أشد الحرص على مصالح الشعب القطري والتخفيف من معاناته بسبب تصرفات قادته غير المسؤولة، وهو حرص ينم عن مواصلة الامتداد الطبيعي للعلاقات الطبيعية والتاريخية بين أبناء المملكة وأبناء قطر، وهي علاقات لن تنفصم بسبب تهور ساسة الدوحة الذين يقودون قطر بتصرفاتهم الخاطئة نحو مصير مجهول.
ومراعاة الحالات الانسانية المشتركة بين أبناء البلدين الشقيقين تمثل في جوهرها نقطة هامة من نقاط حرص القيادة الرشيدة بالمملكة على تأييد الشعب القطري ووضع نهاية حاسمة وقاطعة لتصرفات ساسته المنغمسة في معاضدة الارهابيين في كل مكان، وهي تصرفات لا تلحق الأضرار بدولة قطر وشعبها فحسب ولكنها تلحق الضرر بكافة المجتمعات البشرية دون استثناء.
القرار الانساني الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين هو قرار حكيم يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ويؤكد سلامة وصحة العلاقات السعودية القطرية رغم ما اتخذ من اجراءات ضد ساسة قطر المنغمسين الى ذقونهم في مساعدة الارهابيين ومدهم بالأموال والدعم السياسي لمزاولة جرائمهم النكراء عبثا بأمن واستقرار وسلامة وسيادة الدول الخليجية، وعبثا بإرادة المجتمع الدولي التي ما زالت تكافح ظاهرة الارهاب للوصول الى اجتثاثها من جذورها.
استمرار السياسة القطرية باللعب على الحبلين وسط متناقضات عديدة يعني فيما يعنيه أن الحصار سوف يستمر، ويعني في الوقت ذاته أن المنظومة التعاونية الخليجية سوف تتأثر دون شك بآثار تلك السياسة الموغلة في الخطأ والمتمثلة في تعاونها مع ارهاب الدولة المتمثل في النظام الايراني الصفوي الدموي، والمتمثل أيضا في الدعم اللا محدود بالأموال والمواقف السياسية المعلنة لمختلف التنظيمات الارهابية.
لقد تبين من قائمة الأسماء المعلنة أن ساسة قطر ما زالوا يمدون الارهابيين في مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن، وفي كل مكان بالأموال الطائلة وبالتأييد السياسي المطلق، ومن شأن هذه السياسة الموغلة في مستنقع الأخطاء اطالة عمر الارهاب الذي تعاني منه دول العالم الأمرين، ومن شأنه استعراض الارهابيين لعضلاتهم في بؤر النزاع في المنطقة ومواصلة جرائمهم ليس داخل الدول الخليجية والعربية والاسلامية بل في كل أجزاء المعمورة.
العالم بأسره ما زال يستهجن الخطوات القطرية الخاطئة بارتمائها في أحضان النظام الايراني الدموي، وما زال يستهجن مد الارهابيين بالأموال ليواصلوا اعتداءاتهم الاجرامية في كل مكان، وليس أمام الدوحة من خيار للخروج من الحصار المضروب حولها الا الانصياع للرشد والعودة الى العقل والكف عن تأييد الارهاب ومعاضدته.