أبرم كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الثلاث وتنفيذ برامج ومبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة في صناعات وتقنيات تحلية المياه، وذلك في مقر مدينة الملك عبدالعزيز بالرياض. ووقع الاتفاقية رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير د. تركي بن سعود، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة م. علي الحازمي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المؤسسات الثلاث في تطوير الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول عليها، مما يساهم في زيادة المحتوى المحلي بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030. وتتبنى الاتفاقية مفاهيم وأطر الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة-4) حيث سيتم البدء في تأسيس سحابة إلكترونية توفر التقنيات المتقدمة والاستشارات وكذلك ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الفرص الصناعية بصورة رقمية توفر على الجميع الوقت والجهد والمال. وتنطوي الاتفاقية على التعاون بين المؤسسات الثلاث في عدة مجالات منها تطوير عدد من المشاريع القابلة للتحول إلى فرص استثمارية واعدة في مجال تصنيع قطع الغيار المتعلقة بتحلية المياه، وتأسيس وتشغيل مركز لتطوير المنتجات الخاصة بتحلية المياه يوفر تجهيزات وتقنيات تصنيعية متقدمة مثل الطباعة الثلاثية والصب الاستثماري، والاستفادة من الامكانات العلمية والتقنية والقدرات الوطنية التي تمتلكها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال، إلى جانب تأسيس وتشغيل حاضنة أعمال متخصصة بتطوير مؤسسات مختصة بالصناعات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وفقا للمنهجية المعتمدة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
