أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اتفاق تعاون مشترك، بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الثلاث، وتنفيذ برامج ومبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة الفاعلة في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة في صناعات وتقنيات تحلية المياه، وذلك في مقر مدينة الملك عبدالعزيز بالرياض. ووقع الاتفاق رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان. وبموجب الاتفاق، ستتعاون المؤسسات الثلاث في تطوير الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول عليها، ما يسهم في زيادة المحتوى المحلي بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030. ويبني الاتفاق مفاهيم وأطر الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة-4) إذ سيتم البدء في تأسيس سحابة إلكترونية توفر التقنيات المتقدمة والاستشارات، وكذلك ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الفرص الصناعية بصورة رقمية توفر على الجميع الوقت والجهد والمال. وينطوي الاتفاق على التعاون بين المؤسسات الثلاث في مجالات عدة، منها تطوير عدد من المشاريع القابلة للتحول إلى فرص استثمارية واعدة في مجال تصنيع قطع الغيار المتعلقة بتحلية المياه، وتأسيس وتشغيل مركز لتطوير المنتجات الخاصة بتحلية المياه يوفر تجهيزات وتقنيات تصنيعية متقدمة مثل الطباعة الثلاثية والصب الاستثماري، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنية والقدرات الوطنية التي تمتلكها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال، إلى جانب تأسيس وتشغيل حاضنة أعمال متخصصة بتطوير مؤسسات مختصة بالصناعات المتعلقة بتحلية المياه المالحة، وفقاً للمنهجية المعتمدة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
