الإسكان تقلل التكلفة على المطورين لتوفير المساكن

أكد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، أن برامج الوزارة ومشروعها الأخير في الشراكة مع القطاع الخاص، جاءت لتمهد الطريق أمام توفير وحدات منخفضة التكلفة، عبر حزمة تبدأ بتوفير الأراضي وتنتهي بضمان شراء العقار، وتمر خلال خفض تكاليف التمويل والتسويق والمبيعات، منبها بالتحدي المتمثل في ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية التي يتراوح سعرها بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال.
وقال: إن برامج الشراكة الثلاثة مع القطاع الخاص، تستهدف تقليل المخاطر والتكاليف على المطورين العقاريين، من أجل توفير مزيد من الوحدات السكنية.
وأشار مندورة في مقابلة تليفزيونية إلى 3 برامج للشراكة، أولها يقوم على أراض تابعة للوزارة، وثانيها على أراض تابعة للشركات، وثالثها يستهدف ملاك الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء غير المستغلة، والواقعة في النطاقات المحددة للرسوم.
وطرح مندورة مثالين على تخفيض التكاليف، الأول في حالة البناء على أراض تابعة للوزارة، «تحتسب قيمة الأرض بهامش بسيط جدا يساهم في خفض تكلفة المنتج السكني النهائي بنسبة تتراوح بين 25% و35% وفي هذا محفزات أساسية لسوق الإسكان».
وفي مثال ثانٍ قال مندورة إنه في حال جرى البناء على أراضٍ تابعة للقطاع الخاص، ضمن الشراكة فتعطي الوزارة معامل بناء أعلى يسمح باستغلال الأراضي، بكثافة سكانية أعلى تصل إلى نسبة 100% «وهذا يخفض قيمة الأراضي بنسبة 50%».
وأشار إلى أثر مشاريع البيع على الخارطة التي بدأ أولها في المملكة، وتستهدف خفض تكلفة التمويل، وتكلفة التسويق والبيع، مؤكدا أن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 52% بحلول 2020.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت مشروعا سكنيا جديدا تحت مسمى «ديار الحسا» في الهفوف، ضمن برنامج «وافي» للبيع على الخارطة لينضم إلى ورشة الإسكان الضخمة التي تشهدها المملكة، في إطار برنامج سكني مع توالي الإعلان عن قوائم المستفيدين من ال280 ألف منتج التي ستوفرها الوزارة هذا العام.