طرح 20 ألف منتج سكني ضمن الدفعة الثانية من منتجات وزارة الإسكان.. بعد غدٍ

الدفعة الجديدة تتضمن ستة آلاف أرض مطورة و7700 منتج تمويلي مدعوم التكاليف

تطرح وزارة الاسكان الدفعة الثانية من المنتجات السكنية يوم الاربعاء المقبل تتنوع بين وحدات سكنية جاهزة أو تحت البناء من خلال برنامج "وافي"، وكذلك أراض سكنية مطورة بعدد ستة الاف قطعة أرض، وعدد 7700 منتج تمويلي من خلال البنوك المحلية ضمن برنامج الشراكة بين الصندوق العقاري والمنشأت التمويلية المحلية.
ويبلغ عدد المنتجات لهذا الشهر (مارس) أكثر من عشرين ألف منتج سكني، كجزء من منتجات الوزارة التي أعلنت عنها ضمن حملة "سكني" البالغة 280 ألف منتج متنوعة بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألفا كدعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.
ويعتبر التنظيم الجديد لوزارة الاسكان الذي حدد منتصف كل شهر ميلادي موعداً لطرح دفعة من مستحقي الدعم السكني عبر بوابة "سكني"، مهم لجميع الاطراف سواء المستحقين، أو المستثمرين في القطاع من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري، وكشفت معلومات موثوقة أن 80% من مستحقي الدعم السكني الذي بلغ 1.1 مليون مواطن سيتم دعمهم بنسبة تترواح بين 50% إلى 100%، من خلال أحد المسارات الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة: مسار التمويل الميسر، مسار الادخار السكني، مسار الإسكان التعاوني، ومسار الإسكان الميسر.
ويقدر عدد الأسر السعودية التي يبلغ دخلها الشهري أربعة آلاف ريال حوالي 400 ألف أسرة، في حين أن 180 ألف أسرة ستدخل ضمن الدعم المخصص من الجمعيات الخيرية، وتشير القراءات الإحصائية لأرقام ومعلومات المتقدمين أن 450 ألف مواطن يمكنهم تملك وحدات سكنية أسعارها تتراوح بين 600 إلى 750 ألف ريال.
ويعتبر التمويل الميسر أحد أفضل وأسرع مسارات التملك حيث يستطيع المتقدم الحصول على تمويل منخفض التكاليف بعد توفير الدفعة المقدمة، التي يتوقع خفضها إلى 10% خلال الفترة المقبلة.
ويوصل التمويل الميسر المتقدمين إلى مرحلة التملك وتوفير التمويل الميسر للشراء المباشر من السوق أو من خلال أسلوب البيع على الخارطة أو تمويل تكاليف البناء، وفي هذا المسار يحصل المستفيد على تمويل عقاري منخفض التكاليف من خلال البنوك التجارية خلال مدة زمنية معقولة بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 30% من دخل المشترك.