حافظ القطاع الخاص السعودي غير النفطي على التوسع خلال شهر مايو الماضي، مدعومًا بالتوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب دراسة اقتصادية متخصصة تناولت مؤشر مدراء المشتريات في المملكة، نوهت بقفزة درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام على مستوى القطاع الخاص السعودي غير النفطي، مما يعكس وجود مشروعات جديدة محتملة، بالإضافة إلى توقعات التحسنات المستقبلية في الطلب. وقالت الدراسة: إنه وعلى الرغم من ذلك، في كلتا الحالتين تراجعت معدلات الزيادة، أما على صعيد الأسعار، فقد انخفض تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة، وبالتالي انخفضت أسعار البيع بشكل هامشي، في نفس الوقت، هبطت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، لتعكس حدة المنافسة في الأسواق الخارجية. وعزت الدراسة التي اعدتها شركة أبحاث «Markit IHS» انخفاض مؤشر مديري المشتريات في السعودية بشكل كبير إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة مع ضعف ملحوظ تحديدا في طلبات التصدير. وتابعت: مع أن القطاع غير النفطي سجل هذا العام نموا أقوى حتى الآن بالمقارنة مع عام 2016، إلا أن مخاطر الانخفاض على نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت مع تمديد خفض إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» لتسعة أشهر إضافية. وكشفت الدراسة أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI)، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، قد سجل انخفاضا إلى 55.3 نقطة في شهر مايو (56.5 نقطة في شهر ابريل)، ورغم تراجع القراءة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، فقد أشارت إلى تحسن قوي في أحوال القطاع.
