موسم أموال الصيف المهاجرة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العطلة الصيفية وموسم هجرة الأموال إلى أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا، وغيرها من الدول التي تسابقت شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر لاستغلالها بتقديم العروض الترويجية والتخفيضات الجذابة، والتي يدعمها مضمار آخر تتنافس فيه البنوك على قروض التمويل الشخصي المخفضة؛ بهدف تقديم كافة التسهيلات لقضاء أيام معدودات وإنفاق عدة مليارات تحت مسمى الاستجمام والترفيه.
تلعب السياحة دورا بارزا في اقتصاد العديد من الدول في العالم، مثل: ماليزيا، وتركيا، وغيرهما من الدول التي حولت السياحة إلى صناعة داعمة للدخل القومي، عبر تسخير كافة الموارد المتاحة لتحويل مدنها إلى معالم سياحية بارزة جعلتها خيارا رئيسا للسائحين على مستوى العالم.
ولا شك أن ذلك الاستثمار يعود بالفوائد العديدة على الدول السياحية كتنشيط التجارة ودعم بعض المنتجات المحلية وتوليد الوظائف وجلب الاستثمارات الأجنبية، المتمثلة في إنشاء الفنادق والمدن الترفيهية العالمية، بالإضافة إلى السيولة التي تصل مع السائحين بمختلف العملات.
تزخر المملكة العربية السعودية بجملة من المحفزات السياحية المتنوعة، حيث تسهم مساحتها الواسعة في تنوع المقومات الجاذبة، كالمعالم الدينية في مكة والمدينة المنورة، والتاريخية في العديد من المدن، وكذلك الطبيعية في جنوب المملكة، بالإضافة للمواقع الساحلية والجبلية والصناعية وحتى الصحراوية.
وهنا يأتي دور هيئة السياحة والتراث الوطني التي تبذل العديد من الجهود؛ لاستثمار هذه المقومات وجعلها ملاذا للترويح من خلال البرامج التي تطلقها بين الفينة والأخرى، وما ستعمل عليها مستقبلا ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، والتي كان منها مؤخرا مشروع القدية الترفيهي. ورغم ذلك كله إلا أننا بحاجة إلى تسريع الخطى في إطلاق تلك المشاريع؛ للحفاظ على الثروة المهاجرة خارجا؛ نظرا لأن فجوة التطلعات لدى السائحين وخاصة المواطنين تفوق الواقع السياحي الحالي في المملكة بكثير، حيث لا بد أيضا من دراسة ما تتميز به الدول التي يقصدها السائحون السعوديون وجعلها متاحة داخل حدود النطاق الجغرافي للمملكة.
يتطلب تنشيط السياحة في المملكة تضافر جهود العديد من قطاعات الدولة ذات العلاقة عبر تقديم المبادرات والبرامج التي توفر حلولا ترفيهية وسياحية متنوعة، حيث يمكن لوزارة التعليم مثلا إثراء فئة الأطفال والشباب بالبرامج العلمية والرحلات الاستكشافية والتعليمية الممتعة. كما يمكن أن تشارك الهيئة العامة لرعاية الشباب ببرامج رياضية جديدة لجميع الفئات طيلة فترة العطلة الصيفية كتسلق الجبال مثلا وسباق الزوارق والتزلج على الكثبان الرملية وغيرها. ولا نغفل أهمية دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في تهيئة المواقع والجزر وكذلك المعالم الطبيعية والتي قد تكون الوجهة الأهم لاعتدال مناخها صيفا وجمال تضاريسها. وبالنسبة لهيئة الترفيه فالآمال المعلقة عليها كبيرة؛ للخروج من الإطار التقليدي إلى تقديم خدمات ترفيهية ابتكارية تحاكي ما يجده السائح لدى الدول في العالم. وعلى ذلك الدرب يمكن أن تخطو بقية القطاعات كالصحة والمرور والزراعة والبيئة وغيرها خطوات إبداعية تبرز مكامن القوة السياحية في المملكة. أما قطاع الأعمال فلا يزال الاستثمار بالنسبة له في النشاط السياحي ليس ضمن قائمة الأولويات، لذا يتعين على وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية تقديم كافة التسهيلات والتصاريح اللازمة لجذب رجال الأعمال وتحفيزهم على إنشاء المشاريع السياحية المختلفة كالمنتجعات وغيرها وكذلك استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار السياحي في المملكة.
أختم بقولي إن السياحة رافد مهم لتعزيز الاقتصاد المحلي، ومسؤولية على كافة قطاعات الدولة ذات العلاقة، لذا أرى ضرورة أن تقوم حكومتنا الرشيدة بإلزام تلك القطاعات لتقديم مبادرات وبرامج صيفية لدعم السياحة الوطنية... نريد خيارات سياحية ابتكارية جديدة جاذبة ومقنعة. ليس ذلك فحسب بل يجب بعد تهيئة الموسم السياحي بمتطلباته وعوامل نجاحه أن يتم إلزام شركات السياحة والسفر في المملكة أيضا بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية المحلية المعززة لتلك الجهود والحفاظ على هذه الثروة من أن تغادر حيث إن المملكة بها أولى.