البدء في تنفيذ مشروعات المدن الذكية ل 10 مدن بالمملكة

أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, عن بدء الوزارة في تكوين شراكات لتنفيذ مشروعات المدن الذكية لعدد 10 مدن بالمملكة, وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول البلدي 2020، مشيراً إلى أنه بتوجيه سامٍ أوكلت مسؤولية تنفيذ مبادرة المدن السعودية الذكية والتنسيق لمشاريعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتباراً من تاريخ 17 / 5 / 1438ه . جاء ذلك خلال افتتاح معاليه اليوم, فعاليات المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان "حلول ذكية لحياة أفضل " بقاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتركونتيننتال ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح معاليه أن الوزارة قامت انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظة الله - أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة، في وضوء رؤية المملكة 2030 بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تشمل الخدمات والانشطة البلدية في المملكة كافة, انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020 . وأكد أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة وامال المواطنين ومتطلبات جميع الشركاء, حيث تتضمن الاستراتيجية خططاً مفصلة لتطوير أنظمة ومعايير التخطيط العمراني وتخطيط النقل والمواصلات داخل المدن وتطبيق مفاهيم المدن الذكية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الذي سيسهم بإذن الله في إثراء ظروف العيش والرفاهية في أرجاء المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ويساعد في احداث نقلة نوعية لمدن المملكة وزيادة قدرتها التنافسية. وأشار معاليه إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن حواراً حول المدن السعودية الذكية, بحضور مجموعة من الشباب والشابات، مبيناً أنه يشارك بهذا المؤتمر نخبة مختارة من الخبراء محليا ودولياً ليسهموا في اثراء محتوى المؤتمر ومناقشاته والإسهام في تبادل الخبرات والتجارب وتوطين مفاهيم المدن الذكية. وأكد المهندس آل الشيخ أن مفاهيم ومعايير المدن الذكية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف العمل البلدي, حيث يسعى كل منهما الى تحقيق جودة الحياة، والإسهام في حل المشاكل الحضرية، وتحقيق كفاءة تشغيل الخدمات وشبكات البنية التحتية، وفعالية إدارة المدن، وتحسين الأداء الحضري، والإدارة الذكية لاستخدامات الأراضي والنمو العمراني، وزيادة الفاعلية الاقتصادية، وتقليص الآثار السلبية على البيئة، إضافة الى تحقيق الاستدامة والازدهار الحضري.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بتطوير العديد من التطبيقات الالكترونية للخدمات البلدية، والسير نحو تقديم الخدمات البلدية الكترونياً كافة, كما قامت أيضًا بوضع برامج للتحول الرقمي لأغلب الخدمات بالأمانات والبلديات, مؤكداً أنه انطلاقاً من أهمية التطوير المستمر للخدمات البلدية الالكترونية والعمل البلدي أخذت الوزارة بمفاهيم ومعايير المدن الذكية للعمل على تأدية الأنشطة العمرانية والمجتمعية بكفاءة وفاعلية وبموارد أقل لتوفير أكبر قدر من الفوائد والمنافع التي تسهم في التحول للمدن الذكية المستدامة وتلبية تطلعات المستفيدين من الخدمات البلدية، مشدداً على عزم الوزارة على تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التخطيط الحضري ودمج مفاهيم ومكونات المدن الذكية ضمن منهجيات إعداد وتنفيذ الخطط العمرانية ليصبح تخطيطا ذكيا في آليات إعداده وتنفيذه وتشريعاته. من جانبه أكد وكيل الوزارة لتخطيط المدن رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أن الوزارة تتعامل مع العديد من التحديات لتحول المدن السعودية إلى مدن ذكية، منها تكامل المعلومات والبيانات والقدرة على الوصول إلى نماذج مشاركة مناسبة مع القطاع الخاص بما يحقق أهداف التحول الذكي، بالإضافة إلى بناء القدرات المتخصصة وإيجاد شراكات مجتمعية ذكية. وأشار إلى أن الوزارة طرحت عام 2015 م مشروعاً يحمل عنوان "دراسة تطبيق مكونات المدن الذكية في التخطيط العمراني"، حيث استهدفت الدراسة 17 مدينة رئيسة في المملكة تشمل عواصم المناطق التي يسكنها 75 % من إجمالي سكان المملكة، حيث تم تقييم جاهزية هذه المدن وفقاً لمعايير دولية متفق عليها تشمل: توفر رؤية استراتيجية للتحول الذكي بالمدينة، جاهزية البنى التحتية التقنية، توفر ثقافة الابتكار والمشاركة، توفر البيانات ووضوح الإجراءات. وبيّن أن الوزارة أضافت لتلك المعايير معيار "التخطيط والإدارة الحضرية" ليتم دمج المفاهيم الذكية في إعداد المخططات الارشادية لمدن المملكة، حيث شملت الدراسة إجراء مسوحات ميدانية لأكثر من 3300 عينة من السكان, بالإضافة إلى ستين مسؤولاً تنفيذياً في الأمانات التابعة لتلك المدن، و 150 مسؤولاً تنفيذياً في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتوصلت الدراسة إلى ترتيب مدن المملكة التي تمت دراستها وفقاً لهذه المعايير وتحديد الفجوات وأولويات الخدمات التي يجب تحويلها إلى خدمات ذكية. ولفت إلى أن الدولة - رعاها الله - وضعت رؤية طموحة حتى عام 2030 م تستهدف الإنسان والمكان، نتج عنها برنامج التحول الوطني 2020 م، حيث قامت الوزارة انطلاقاً من مسؤوليتها عن إدارة المدن والسعي لإيجاد بيئات حضرية ذات كفاءة عالية تعزز معايير جودة الحياة، بإطلاق مجموعة من المبادرات ضمن برنامج التحول البلدي، من ضمنها مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية في سبعة عشر مدينة رئيسية في المملكة بحلول عام 2020 م من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. بدوره أوضح صاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله رئيس مجموعة شركة دار الرياض القابضة، أن تنظيم هذا المؤتمر يعد نتيجة طبيعية ومتزامنة مع انتهاء مشروع دراسة " مكونات المدن الذكية في التخطيط العمراني" . وعلى هامش المؤتمر قام معاليه بجولة داخل المعرض المصاحب اطلع من خلاله على آخر التقنيات والمستجدات في مجال الخدمات الذكية ، وأفضل الممارسات المحلية والدولية، والتعرف على الشركات الرائدة في هذا المجال , كما تم في ختام الحفل تكريم الرعاة والشركاء في تنظيم المؤتمر .