إن على مؤسسات المجتمع المدني أن تحرص على مشاركة المجتمع بفاعلية من خلال توعية الناس، ليتحقق بناء مجتمع مدنيّ متكامل الأركان، ولا تكون مجرّد مؤسسات كرتونية، ليس لها تأثير في الشارع بكل طبقات الشعب المختلفة، ولا بد أن تتبنّي مبدأ الشفافيّة في العمل بين أعضاء المؤسسة بعضهم البعض، وبين المؤسسة والمجتمع العام، وبين المؤسسة والدولة، ولا تتخذ مجالا للارتزاق، بل يجب مكافحته ومحاربة كل أسبابه ووسائله فيها، مع إرساء قيم العمل الحر التطوعي؛ الذي يعد اللبنة الأولى في بناء صرح التقدم والتطور فيها. وإذا كان المجتمع المدني، حلقة من حلقات ثلاث، ينبني عليها المجتمع وهي الأسرة، والمجتمع المدني، والدولة؛ فإنّ العلاقة بين هذا الثالوث اليوم ليست على المستوى المأمول؛ فلا الأسرة تعرف الكثير عن المجتمع المدني، ولا المجتمع المدني يطرح نفسه، بالصورة التي تمكّن له في المجتمع، ولا الدولة تبرز صورته المأمولة، وليس هناك تشجيع مؤسسات المجتمع المدني التشجيع الأمثل، مع أنّنا إذا تمعنا في حقيقة الأمر؛ وجدنا الأسرة أساسا متينا للمجتمع المدني، لو فهم ذلك، والمجتمع المدني؛ أساس متين لدولة تهتم بمشاركة مجتمعها وقوتها بترابطه. إن ما يوجد من مؤسّسات المجتمع المدني في الأوطان العربية تقوم في الغالب، على مبدأ المصلحة؛ وهذا يهدّم أركان المجتمع المدني، ليس في الوطن العربي خاصة؛ بل في العالم أجمع. إنّ مبدأ المصلحة، غير ملائم لطبيعة المجتمع المدني؛ لأنّه مبدأ ثبت فشله بصورة عامّة، نظريا وتطبيقيا، فالأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه مؤسّسات المجتمع المدني هو مبدأ الخير والحقّ؛ لأنّهما مبدآن ثابتان، لا يتغيّران بتغيّر الزمان والمكان، في حين أنّ مبدأ المصلحة، مبدأ نسبيّ قابل للاتفاق والاختلاف. والمنطقي أنّ المؤسسة المدنية؛ تنظم شؤونها الداخلية بين أعضائها، وفقا لمبدأ الحوار القائم على أسس المشاركة التي ارتضاها الجميع، وتنهج نهج الوفاق والمشاركة المجتمعية تحت رقابة الدولة، على أسس التعاون بين المجتمع المدني والدولة، لتكون المؤسسة المدنية صورة ناصعة تعكس ما عليه حرص الدولة على مشاركة المجتمع؛ وحتى لا يكون المجتمع في واد ومؤسساته في واد والدولة في واد آخر. إن على المجتمع المدني أن يكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية والبناء في المجتمع في كل الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، وهذا لن يتحقق، إلا إذا كانت هناك آلية للتوافق، بين المجتمع المدني والدولة؛ فإذا كانت هذه الآلية حاصلة، وتتسم بالفعالية كان المجتمع بمكوناته الثلاثة -مجتمع عام، ومجتمع مدني، ودولة- مجتمعا فاعلا ومشاركا، يراعي حقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة والطفل والضعيف والفقير خاصة، وإن لم يكن كذلك حكمنا بسهولة على هذا المجتمع، بأنه لا يؤمن بالمجتمع المدني، ولا بالمشاركة الحقيقية، وأنه يريد أن يتقوقع في مكانه. إن على المجتمع المدني بكل صوره أن يكون مؤمنا بمبادئ المشاركة والشورى، وأن يكون عامل بناء في إقامة صرح مترابط، يباهي به الأمم المختلفة، وليتحقق ذلك؛ على المجتمع المدني، أن يبدأ بنفسه، مصداقا لقول الله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم). إن المؤسسات المدنيّة التي لا تؤمن بالتعددية ولا تعمل بها ستكون معول هدم في المجتمعات؛ لأنها عند ذلك ستؤسّس الرابطة بينها على أساس؛ جنسي، أو عرقي، أو ديني، أو طبقي، أو غيرها من الروابط، التي لا تؤمن بالتعددية، وكان الواجب أن تساهم في إزالة ألوان الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد؛ ليصبح المجتمع متصفا بالتماسك والقوة والإيجابية، ولتزول منه مظاهر التعصب والأنانية؛ وليتحقق السلم العام للمجتمع، وللمقال بقية.
