مجلس التعاون الخليجي يرفض استمرار تدخل إيران في شؤونه الداخلية

أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رفضها التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، معربة عن استنكارها وإدانتها لتأجيج النعرات الطائفية التي ينتهجها النظام الإيراني، وأعماله العدوانية تجاه مملكة البحرين.
ورحبت دول الخليج في بيان أصدرته في ختام اجتماع الدورة ال 142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عقد في الرياض، بقرار وزارة خارجية الولايات المتحدة، والمتضمن وضع بعض الأفراد ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين.
وناقش وزراء الخارجية في الجلسة التي ترأسها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، بمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعددا من الموضوعات والمشاريع التكاملية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشدد المجلس الوزاري في بيان صحفي، على مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق، كما رحب البيان بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017، معتبرا ذلك تجسيدا لالتزام المملكة المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
كما أشاد بيان المجلس بحصول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جائزة «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يعتبر اعترافا دوليا للعمل المتميز الفاعل للمملكة في مكافحة الإرهاب، وثمن البيان جهود الأجهزة الأمنية بالبحرين وكفاءاتها العالية في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، معربا عن ترحيبه ببيان الولايات المتحدة والمتضمن وضع بعض الأفراد ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، واستنكر البيان، ما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف، حول حقوق الانسان في البحرين، معربا عن تطلعه إلى مراجعة سويسرا لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات.
وعلى الصعيد الفلسطيني، شدد المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الوزراء دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما اعتبر المجلس قيام طهران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد، خرقا لقرار مجلس الأمن (2231/ 2015)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
وفيما يخص سوريا، شدد المجلس على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وانشاء آلية رقابة لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 (يونيو 2012)، مرحبا بتعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، ما يمكنه أن يسهم في الحفاظ على سلامة المدنيين.
وفي الشأن اليمني، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 الذي أكد على المرجعيات الأساسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مطالبا جماعة الحوثي وصالح بالالتزام بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة.