المملكة تشارك في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي

تشارك المملكة، ممثلة بمجلس الشورى، في أعمال الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، التي تبدأ أعمالها في العاصمة البنغلاديشية دكا يوم السبت القادم.
ويرأس وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العمومية مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان. ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور محمد الحيزان والدكتور صالح الخثلان والدكتور فهد البادي وهدى الحليسي، كما يرافق وفد المجلس مدير إدارة الاتحادات والمنتديات البرلمانية الدكتور سعد العنقري.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي أن جهود المملكة وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بفضل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- قد أكسبها تقديراً دولياً ليس لدى حكومات الدول في العالم فحسب، وإنما أيضاً لدى المجالس الشورية والبرلمانية في تلك الدول.
وأوضح أن عنوان أعمال هذه الدورة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي «مكافحة انعدام العدالة.. العمل على توفير حياة كريمة للجميع» يشير إلى اهتمام الاتحاد البرلماني الدولي بوضع حلول لتحديات التنمية التي تواجهها العديد من الدول، مشيراً إلى الحاجة الملحة للدول النامية لوضع برامج وخطط للتنمية المستدامة للحاق بركب التطور والتقدم التي لا يمكن أن تتم إلا بتعاون وتضافر الجهود الدولية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المملكة بكافة مؤسساتها وقطاعاتها تواصل جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتحقيق تنمية مستدامة، واقتصاد وطني مزدهر، وتوفير حياة كريمة آنية ومستقبلية للمواطن السعودي، وتعزيز مستوى دخله ورفاهيته الاجتماعية، مبيناً أن الرؤية تضمنت خططاً إصلاحية استراتيجية واسعة ومتكاملة، تضم برامج اقتصادية واجتماعية ومبادرات تنموية طموحة لتنويع البنية الاقتصادية ومصادر الدخل، وتوليد فرص العمل اللائق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية. ولفت إلى الدور الكبير الذي يمثله الاتحاد البرلماني الدولي على خارطة العمل البرلماني وما يتيحه من فرص للحوار البناء والهادف لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الدولية اليوم والتي في مقدمتِها ظاهرة التطرف والإرهاب وصدام الثقافات والعداء للإسلام (الاسلاموفوبيا) التي تؤججها أحزاب وحركات اليمين المتطرف في بعض الدول وعدم احترامِ سيادة الدول والتدَخل في شؤونِها الداخلية، مؤكداً أن التنمية المستدامة التي يهدف لها الاتحاد لن تتحقق بالشكل المطلوب طالما أن المجتمع الدولي لا يعمل على وضع حلول للأزمات التي يواجهها تأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية وعدم تدخل الدول الكبرى في شؤونها الداخلية على نحو يعمل على زعزعة استقرار هذه الدول. وأفاد الدكتور الصمعان بأن الاجتماع سينظر في عدد من الطلبات المقدمة من عدة برلمانات تتعلق بالبند الطارئ تمهيداً لتبنيها على جدول أعماله.