إصلاح سياسات التشغيل

بالنظر لاتساع الفجوة بين جانبي العرض والطلب في معظم أسواق العمل الخليجية وما ينجم عن ذلك من بطالة هيكلية في صفوف الشباب، كذلك ما تتسم به تركيبة السكان في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع معدل أعمار الشباب الداخلين إلى سوق العمل، وما يمثله ذلك من تحدٍ خطير أمام القدرة الاستيعابية لأسواق العمل، تبرز أهمية مراجعة سياسات التشغيل، خاصة أن نمط التنمية الذي اعتمد على الصناعات الثقيلة المشتقة من النفط والتي اعتمدت بدورها على رخص المواد الأولية أدى إلى التنامي الكثيف لاستخدام الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة، وباتت هي بدورها مغذيا رئيسيا للبطالة في صفوف الشباب.
وتقدر إحصائيات أوردها معهد التمويل الدولي أن معدلات البطالة في صفوف الشباب في بعض دول المجلس تتراوح ما بين 13% إلى 18%، بينما ما نسبته 37% من السكان في هذه الدول تقل أعمارهم عن 15 سنة و 58% تقل أعمارهم عن 25 سنة في حين تزداد قوة العمل 3% سنويا. لذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صانع القرارات في المنطقة هو مواجهة هذه الظاهرة تحديدا.
وبرزت ومنذ سنوات طويلة برامج التوطين التي أخذت مسميات شتى في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرنة أو السعودة أو..الخ) وزادت أهميتها بعد تراجع الإيرادات النفطية في منتصف الثمانينيات، وتنامي العجوزات المالية، حيث بات واضحًا منذ ذلك الوقت أن دول المنطقة لن تعيش عصرًا ذهبيًا مستمرًا، وانما يجب أن تستعد لدورات من الركود وشد الأحزمة، وبالتالي، لا بد من إعادة النظر في نماذج التنمية التي تم تبنيها آنذاك والقائمة على مجتمع الرفاهية.
وأحد الأمور الهامة التي فرضت إعادة المراجعة هو زيادة أعداد الجامعات والمعاهد والطفرة الكبيرة في خدمات التعليم الثانوي والجامعي، حيث بات يتخرج سنويا مئات الآلاف من الشباب الباحث عن فرص عمل تتلاءم مع شهاداته وطموحاته، في حين امتلأت أسواق العمل بالعمالة الأجنبية الرخيصة.
إلا إن الجدل الدائر حاليا حول برامج التوطين هو في جوهره لا يدور - وكما يبدو للوهلة الأولى- حول أحد المرتكزات التي أسس عليها القطاع الخاص مجمل أنشطته خلال أكثر من عقدين من الزمن (العمالة الأجنبية الرخيصة) فقط، بل يتجاوز ذلك الى مجمل سياسات التنمية البشرية وكفاءة العمالة الوطنية وإنتاجيتها وغيرها من المواضيع. فالتوطين كهدف وسياسات وبرامج لا خلاف عليه طالما أنه يمثل السبيل أيضا لتوطين برامج التنمية ذاتها وتحقيق ثمارها على أكمل وجه.
ولكي يتم تفعيل سياسات التشغيل لابد من اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في أسواق العمل، لكن أهم تحدٍ يواجهه هذا القطاع في تحقيق التوطين، هو موضوع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية. وهذان العنصران أي الكفاءة والإنتاجية لن يتحققا إلا من خلال التعليم والتدريب والممارسة التي تقود بالنتيجة إلى الاحتراف المهني. فالقطاع الخاص يهدف الى زيادة العائد من الاستثمار في التنمية البشرية. ومن هنا تتضح العلاقة الجدلية بين التطوير التوظيفي من جهة والتوطين من خلال الاحتراف من جهة أخرى على مستوى الاقتصاد الجزئي.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فان تفعيل سياسات التشغيل يتطلب تحسين انتاجية الاقتصاديات الخليجية ككل، حيث إن هذه الاقتصاديات مطالبة بتحسين مستوى إنتاجيتها وكفاءة أدائها كسبيل لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وبالتالي تعزيز مستوى الدخل للمواطنين وتحقيق الرفاهية المنشودة. وهذا بدوره يتطلب أيضا تحسين مستوى إنتاجية وكفاءة المنشآت والقطاعات العاملة فيه. أي بمعنى اخر إنتاجية وكفاءة المواطنين العاملين والقائمين على إدارة هذه المنشآت والقطاعات. وهذا لن يتحقق الا من خلال الاحتراف المهني القائم على العلم والمعرفة والتخصص والممارسة.
ولا شك ان العلاقة بين التوطين والحفاظ على مرونة أسواق العمل يجابه الكثير من التحديات، حيث ان التوطين بمفهومه المتداول هو إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة لمنحها فرصة العمل في وطنها. وهذا حق كفله الدستور وعلى الدولة بهيئاتها ومؤسساتها ودوائرها ان توجد فرص العمل للمواطنين. ومن اجل ذلك، فإن الدول المتقدمة ومن خلال فهم دقيق لمعنى وابعاد التوطين، تولي هذه القضية اهتمامًا كبيرًا ومن أجلها تشرع القوانين وتسن التشريعات، وتضع الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق التوطين الحقيقي على صعيد الإنسان والاقتصاد والوطن.
أما في دول العالم الثالث، فان هذه القضية لم تحظ لديها بعد بالاهتمام المطلوب. وبالتالي كان من الطبيعي ان تتعرض هذه الدول لمخاطر التخلف والتراجع والصراع الداخلي، وعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وفي الدول الخليجية، لم تبرز أهمية التوطين كجزء من استراتيجية لإصلاح سوق العمل وانما فرضته ظروف حقبة تراجع العائدات النفطية، ولا سيما منذ منتصف الثمانينيات، وبالتالي تراجع حجم المشاريع الحكومية، والذي انعكس بدوره على حجم نشاط القطاع الخاص. وقد نجم عن ذلك الانحسار، انخفاض حجم الوظائف المتوافرة، والتنامي التدريجي للبطالة في صفوف العمالة الوطنية.
لذلك لا بد من اتباع نهج متوازن بين إصلاحات سوق العمل وجهود توفير وظائف للمواطنين من خلال برامج التوطين وذلك من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص والتنسيق معه في وضع هذه البرامج وفقا لاحتياجاته ومتطلبات نموه. كذلك مراجعة برامج التربية والتعليم وبرامج التدريب التقني والمهني وتحفيز إدخال أنشطة جديدة في الاقتصاد توفر وظائف جيدة وذات قيمة مضافة وتخفيف الاعتماد على الأنشطة ذات الكثافة للعمالة الأجنبية الرخيصة.