توليد الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون

لا شك أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تضغط بقوة على دول مجلس التعاون الخليجي؛ من أجل بذل المزيد من الجهود؛ لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كثروة ناضبة. ولهذا التوجه علاقة عضوية مع سياسات الاحلال والتوظيف، وتوافر فرص العمل للعمالة الوطنية، بعد أن أصبحت الفرص تضيق مساحتها في معظم القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الحكومي الذي أصبحت فرص التوظيف فيه نادرة للغاية.
ومما يزيد من خطورة الموضوع، هو أن الحصول على وظائف في معظم قطاعات الأعمال بات مسألة أشد صعوبة، وأصحاب الأعمال لا يزالون يتمسكون في الغالب بتوظيف العمالة الأجنبية؛ لأسباب عديدة منها: رخص الأيدي العاملة الأجنبية، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج وتمكينهم من القدرة التنافسية في مواجهة سياسة الاغراق في الأسواق عموما بالسلع والمنتجات الأجنبية وغيرها، وعدم الرغبة في دفع رواتب عالية لأبناء البلاد.
في دراسة ميدانية هامة أعدها المكتب التنفيذي لوزراء العمل الخليجيين، يبرز على نحو جلي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد باتت تواجه مشكلة ظهور وتنامي ظاهرة البطالة السافرة في مجتمعاتها، وأصبحت تواجه وضعا غير مسبوق بالتزايد المطرد في عدد طالبي العمل من المواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد وغيرهم ممن لا يملكون أية مهارات تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.
وإذا كانت القوى العاملة في دول مجلس التعاون تمتاز بسمات مشتركة من حيث انخفاض حجم القوى العاملة الوطنية بالنسبة إلى إجمالي قوة العمل، وارتفاع معدلات وحجم العمالة الوافدة، وكذلك من حيث ارتفاع معدلات من هم دون سن العمل (50% تقريبا) وضعف مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي بوجه عام؛ فإن اشتراك دول المجلس في ظهور معدلات البطالة قد شابها بعض التباين تبعا لظروف كل دولة من الدول الأعضاء.
إلا أن المحصلة النهائية تشير إلى الحاجة الملحة إلى تبني برامج ناجحة وقادرة على توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، ووضع وتنفيذ برامج ناجحة؛ للإحلال والتوطين؛ سعيا الى تحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية التي اصبحت تحمل الاقتصاد أعباء باهظة، وتستنزف ما يعادل ثلث عائدات النفط عن طريق التحويلات الخارجية للعمال الأجانب.
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه مرارا وتكرارا هو: هل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني بالفعل مشكلة البطالة؟ وكيف يحدث ذلك ولا تزال العمالة الوافدة تشكل فيها نسبا مرتفعة بالنسبة إلى إجمالي قوة العمل في جميع الدول الأعضاء (البحرين 70%، الكويت 77%، عمان 55%، المملكة العربية السعودية 75%، قطر والإمارات العربية المتحدة 80% حيث تصبح النسبة الإجمالية 5ر70% من إجمالي قوة العمل بدول مجلس التعاون.
وهنا تبرز العديد من الأسباب التي لا ترتبط فقط بهيكلية القطاع الخاص فحسب، بل وبمجمل هيكلية الاقتصاد الوطني. ولعل من أبرز المشكلات أو العوامل التي تؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع الخاص على امتصاص الأيدي العاملة الوطنية، وعلى الأخص تلك المتدنية أو المتوسطة المهارة منها، هو تدني مستوى الأجور، ذلك ان تحديد الأجور يتم حاليا بواسطة الاداء الذاتي لآليات السوق وعوامل العرض والطلب ونتيجة لندرة الأيدي العاملة في دول الخليج، كان يفترض ان يفضي تفاعل آليات السوق الى ارتفاع الأجور ولكن وعلى العكس من ذلك فإن وجود عدد كبير من قوة العمل الأجنبية قد قلب المعادلة، حيث ادت وفرة العرض وزيادته على الطلب الى اختلال ميزان الأجور واتجاهه الى مستويات أدنى تأثرا باشتداد المنافسة بين عارضي قوة العمل وخاصة في القطاعات التي تزداد فيها كثافة العمالة الآسيوية، حيث إنه من المعروف ان قوة العمل هذه - وغير الماهرة منها بوجه خاص - أقدر على المنافسة؛ لأنها تعرض قوة عملها بثمن رخيص.
وعامل ثان حد من فعالية ونتائج برامج الاحلال والتوطين في دول مجلس التعاون، وهو محدودية توافر المهارات والمؤهلات المطلوبة لدى الباحثين عن العمل، فالتعليم الفني والتدريب المهني كانا غير مهيأين لمواكبة التغييرات الكبيرة في اساليب الانتاج الفنية، حتى وقت قريب، ولم يكونا قادرين على تنويع التدريب وأنماطه والتركيز على تعدد المهارات؛ لمواجهة كافة احتياجات التنمية في مختلف المجالات.
وقد بينت بعض الاحصاءات الصادرة عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون أن 70% إلى 90% من إجمالي الباحثين عن عمل هم من فئات غير مؤهلة للعمل؛ لعدم تلقيهم التدريب المناسب. ومن بين المهارات التي اغفلتها برامج التعليم الفني والتدريب المهني خلال المرحلة الماضية، بناء وتنمية الاتجاهات الايجابية لدى المواطنين تجاه قيم العمل والالتزام واكتساب المهارات السلوكية والقدرة على التعامل مع الآخرين واطاعة الأوامر. وهي مهارات أثبتت الأيام مدى اهميتها وتأثيرها على النجاح او الاخفاق الذي تحققه برامج الاحلال والتوطين.
وثالث هذه العوامل هو الإسراف الزائد في استقدام العمالة الأجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها. فقد توافقت مجموعة من الاسباب والعوامل منذ اوائل السبعينيات ولغاية سنوات قليلة خلت، لجعل اسواق العمل في دول مجلس التعاون تشهد تدفق أعداد هائلة ومتكدسة من العمالة الأجنبية، حيث تهافت القطاع الخاص على جلب أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة غير المدربة، مستفيدا من انخفاض الرسوم وسهولة إجراءات الاستقدام من الخارج مع غياب الضوابط الرقابية الصارمة؛ للحد من مخالفات الاستخدام او التساهل في تطبيقها. فغرقت الاسواق بفائض من العمالة الهامشية او بعمالة تعمل بصورة غير قانونية، واعتمدت الكثير من المنشآت على الاستخدام الكثيف للعمالة الآسيوية الرخيصة وقد امتد ذلك ليشمل قطاعات واسعة ومجالات عمل حرفية وخدمية عديدة.
إن نجاح جهود دول المجلس في توليد الوظائف للمواطنين، يرتبط بالتوجه الجاد نحو معالجة كافة هذه الإشكالات والمعوقات، ووضع برامج ناجحة للتوطين، ترتبط بدورها بالتحول التدريجي من نمط الاقتصاد القائم على الأيدي العاملة الكثيفة والرخيصة، إلى نمط يعتمد على الأنشطة المولدة للقيمة المضافة العالية.
أصحاب الأعمال لا يزالون يتمسكون في الغالب بتوظيف العمالة الأجنبية