العمالة «الرخيصة» وتدني الأجور والمهارة زادت معدل البطالة

ركز تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية معالجة وضع أسواق العمل الخليجية، وأكد أهمية وجود برامج متوسطة وطويلة الأجل لإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، لخلق المزيد من الأنشطة المولدة للقيمة المضافة العالية التي توفر وظائف مجزية للمواطنين. وقال التقرير إن أبرز العوامل التي تؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع الخاص على امتصاص الأيدي العاملة الوطنية تتمثل في تدني مستوى الأجور، أن تحديد الأجور يتم حالياً بواسطة الأداء الذاتي لآليات السوق وعوامل العرض والطلب، إضافة إلى ندرة الأيدي العاملة في دول الخليج.
وأضاف: «هناك عامل ثانٍ حد من فعالية ونتائج برامج الإحلال والتوطين في دول مجلس التعاون، وهو محدودية توافر المهارات والمؤهلات المطلوبة لدى الباحثين عن العمل، وبينت إحصاءات صادرة عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس أن بين 70 و90 في المئة من إجمالي الباحثين عن عمل هم من فئات غير مؤهلة للعمل لعدم تلقيهم التدريب المناسب، إضافة إلى الإسراف الزائد في استقدام العمالة الأجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها». وأشار إلى أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية فرضت الاعتماد المتزايد على جلب أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة غير المدربة، فغرقت الأسواق بفائض من العمالة الهامشية أو بعمالة تعمل بصورة غير قانونية، واعتمدت الكثير من المنشآت على الاستخدام الكثيف للعمالة الآسيوية الرخيصة، وامتد ذلك ليشمل قطاعات واسعة ومجالات عمل حرفية وخدمية عدة.
ورأى التقرير أن حكومات دول المجلس ومع الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة باتت أكثر حاجة إلى سياسيات محفزة للنمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل ومكافحة الفساد.