اتحاد الغرف الخليجية يدعو لفتح المجال أمام الخليجيين للتجارة في كافة الأنشطة

خلال اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة..

شاركت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ممثلة بمدير إدارة شؤون الأعضاء والعلاقات الخارجية باسم السيف باجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد خلال يومي 18 و19 سبتمبر 2012 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وأوضح السيف خلال التقرير الذي استعرضه على الحضور المعوقات والحلول من منظور القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة في العشر مسارات الخاصة بها ومن أبرز هذه الصعوبات استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، وكذلك للعمالة التي تعمل في مشروع بدولة خليجية يرغب صاحب المشروع نقلها للعمل في مشروع آخر بدولة خليجية أخرى، والتأخر في إصدار هذه التأشيرات في حالة الموافقة عليها، وتباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة من دول المجلس.
كما أن القطاع الخاص الخليجي لا يزال يعتمد على عمالة غير ماهرة وبأجور متدنية، أو ذات طبيعة لا تقبل بها العمالة الخليجية، وعدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل، وعدم اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، واشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الأنشطة والمهن التجارية وعدم إمكانية مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واقتصارها على مواطني الدولة.
أما أبرز الحلول التي طرحها التقرير المقدم تمثلت في توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات عملا بمبدأ المساواة في الإجراءات، وتوحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، وتوحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب أجورها، وضرورة اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية، وتسهيل استخراج التأشيرات لممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الانشطة والمهن التجارية، وفتح المجال للمواطن الخليجي لمزاولة التجارة في كافة الأنشطة بدون شرط أو قيد.