325 مليار دولار حجم الإنفاق على مشاريع الجبيل وينبع في 40 عامًا

اضافة مدينة جازان الاقتصادية لنطاق إشراف الهيئة الملكية

قال مدير عام المصافي المحلية ومدينة جازان الاقتصادية في شركة أرامكو السعودية م. سليمان البرقان ، أن إجمالي ما أنفقته الدولة على مشاريع الجبيل وينبع تجاوز 325 مليار دولار خلال ال40 عامًا الماضية، وأن ما تم انفاقه على مدينة جازان الاقتصادية حتى الآن بلغ 75 مليار ريال، وسوف ينتهي العمل من المدينة خلال 2018م.
وأوضح البرقان على هامش مؤتمر صحفي جمع وسائل الإعلام وكُتاب الرأي في مدينة جازان الاقتصادية، أن قيمة الإنفاق جاءت كالتالي: 150 مليار دولار في الجبيل و175 مليار دولار في ينبع، وأن الهيئة الملكية سيكون مسماها المستقبلي الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وجازان، بعد تكليفها بأمر ملكي بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وذلك فور انتهاء شركة أرامكو السعودية من بناء المدينة.
وأكد م. البرقان أن هناك 3 مشروعات اقتصادية داخل المدينة الاقتصادية، يعمل عليها ما يقارب 70 ألف موظف، وتتمثل في المصفاة التي تقع على مساحة 15 كيلو مترا مربعا لتكرير 400 ألف برميل يوميا أي إنتاج ما يعادل 20 بالمائة من المنتجات البترولية المكررة محليا، وتغطي حاجة المنطقة وتغطي الصناعات التحويلية وتصدر إلى بقية المناطق والخارج وسيبدأ تشغيلها العام القادم، والمشروع الثاني إنشاء محطة الكهرباء المزدوجة بتكامل مصفاة التكرير مع محطة إنتاج الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة بكفاءة عالية وتصدير حوالي 2600 - 2100 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية بعد إنتاج 45 بالمائة من احتياج الكهرباء لأهالي المنطقة والمساعدة في استبدال معامل إنتاج الكهرباء الأقل كفاءة بالاضافة الى إنشاء أكبر معمل لمعالجة رواسب التكرير في العالم بطريقة اقتصادية لإنتاج احتياجات المصفاة من المنافع والهيدروجين، والمشروع الثالث هو إنشاء كل مكونات البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، لتكون مهيأة لكل الصناعات المستقبلية، حيث يجري الآن استكمال إنشاء الميناء الصناعي والتجاري، ومحطة تحلية المياه، وشبكة معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول.
وبيّن م. البرقان أن رؤية خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة اقتصادية متكاملة في منطقة جازان، وتعزيز التنمية المستدامة بإنشاء صناعات مربحة اقتصاديا ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير القوى العاملة في منطقة جازان وتعزيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وإحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، سينوّع ويدعم الاقتصاد القومي.