لجنة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في الفصل الجماعي للسعوديين

أفندي: المادة 77 من نظام العمل لن تكون حجر عثرة أمام الموظف أو العامل السعودي

قال المستشار القانوني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمود أفندي: إن «المادة 77» من نظام العمل، والمتعلقة بانهاء خدمات السعوديين بالقطاع الخاص، لن تكون حجر عثرة امام الموظف السعودي بل قننت قيمة التعويض الذي يحصل عليه العامل، وبالتالي فهي ليست عقبة امام العامل أو الموظف نهائيا.
وأوضح في تصريح ل «اليوم»: بلا شك ان للمادة 77 تأثيرات في سوق العمل، إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها تنظيماتها الخاصة بإنهاء خدمات السعوديين بشكل جماعي، وأنه في حالة الإنهاء الجماعي للخدمات يتم تشكيل لجنة تنظر في هذه الحالة وتعمل على إيقاف خدمات المنشأة، وأن الوزارة تعمل على قدم وساق مع اصحاب العمل والعاملين على اعادة الامور لمسارها الطبيعي.
وفي رده على سؤال «اليوم» بشأن الصعوبات التي تحيط بمشروع توطين قطاعات التجزئة قال أفندي: إن الوزارة تعمل يدا بيد مع اصحاب العمل والعاملين في هذا الموضوع، وبالتالي فأي قرار قبل صدوره تتم دراسته وعرضه على المواطن واصحاب العمل والمهتمين لإبداء الرأي عن طريق بوابة «معًا».
وفي رده على تساؤلات احد رجال الاعمال بشأن تضرر بعض المنشآت من برنامج «نطاقات»، على هامش محاضرة التعديلات الاخيرة في نظام العمل ألقاها افندي بغرفة الشرقية أمس، قال: إنه جرى تعديل برنامج «نطاقات» فيما يتعلق بتحديد نسب التوطين في كل قطاع فقط اعتبارا من أمس الأول وهو ينتظر تعميده.
واكد المستشار القانوني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بخصوص شركات التوظيف الوهمية، أن أي جهة تمارس نشاط التوظيف دون التصريح لها، يعد ذلك مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وأي شخص يعلم بوجود منشأة او جهة معينة تعمل في نشاط التوظيف او أي نشاط آخر غير مصرح به ويصمت دون الإبلاغ عن ذلك يعتبر من الجانب القانوني مشاركًا في المخالفة، وقال: «أهيب بهؤلاء التبليغ في أسرع وقت».
وبشأن إصابة العمل أفاد بأنه اذا كان العامل مؤمنًا عليه تماما في الاخطار المهنية فسيشمله نظام اصابة العمل، وإذا كان صاحب العمل غير ملتزم بهذا الامر في هذه الحالة ستلزمه الوزارة بالتعويض.