سكة الحديد باب جديد لنقل المنتجات للأسواق العالمية

أعلن مدير عام ميناء الجبيل التجاري الكابتن فهد العامر، جاهزية الميناء لخطوط السكة الحديدية لنقل منتجات الشركات الصناعية الى الأسواق العالمية، فهي باب جديد لتلك الأسواق.
وقال العامر في حواره مع «اليوم»: إن ميناء الجبيل التجاري يحظى باهتمام كبير ليقوم بدوره تجاه مختلف المصانع ومنتجاتها المختلفة، مشيرا الى أن هناك تنسيقا دائما مع المصانع خاصة التي تحت الإنشاء بهدف استيعاب المنتجات الجديدة.
وأكد أن الميناء يشهد نقلة نوعية في شتى المجالات ليقوم بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر استيراد أحدث المعدات القادرة على تحسين خدمات الميناء بجودة عالية وأداء أفضل.
■ ماذا عن تفعيل القرار الملكي بإعفاء القطاعات الحكومية من رسوم الميناء؟
■ ■ تم التفعيل منذ تاريخ صدور القرار مباشرة والفائدة للمؤسسة العامة للموانئ توضح الإيرادات الفعلية للمؤسسة، إضافة الى المصروفات بالنسبة للجهات الحكومية والجميع يعمل فيما يخدم مصلحة الوطن.
■ كيف ترى سير المشاريع بالميناء؟
■ ■ الميناء خطا خطوات كبيرة بعدد من المشاريع سواء مباشرة عن طريق الميناء أو بشراكة القطاع الخاص داخل محيط الميناء وتم إبرام عدد من العقود في هذا المجال مع عدة شركات.
■ ما طبيعة العقود؟
■ ■ تأجير بعض المواقع بالميناء لعدد من الشركات لاستخدامها في أعمال التخزين والتجهيز لمنتجاتها التي سيتم تصديرها عن طريق الميناء الى الأسواق العالمية بكل سهولة، وأي مستثمر ينظر الى الخدمة المقدمة والسهولة لخدمة المنتجات وتصديرها أو استيرادها بكل سهولة، والميناء جدير بثقة مختلف الشركات والقطاعات الأخرى ورجال الأعمال.
■ ماذا عن جاهزية الميناء للربط بالسكة الحديدية؟
■ ■ هناك تنسيق في هذا المجال، وزارت شركة «سار» الميناء وتم تحديد المسار للسكة الحديدية داخل الميناء، ونحن على استعداد تام في هذا المجال الذي سوف يخدم مختلف الصناعات.
■ ما تقييمك لحركة التصدير والاستيراد؟
■ ■ حقق ميناء الجبيل التجاري لأول مرة في تاريخه رقما قياسيا في مناولة الحاويات خلال شهر يناير من العام الحالي 2017 حيث بلغت (56،125) حاوية قياسية مقارنة ب(45،365) حاوية قياسية خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 24% كما حقق الميناء خلال عام 2016 زيادة في إجمالي مناولة الحاويات حيث بلغت (535،092) حاوية قياسية مقارنة ب(419،710) حاويات قياسية خلال العام 2015 بنسبة زيادة بلغت 28%.
■ وما أسباب تلك الزيادة؟
■ ■ ثقة الشركات بالميناء وما يقوم به من أعمال لتسهيل الحركة وبالتالي تمت استعادة الكثير من البضائع للميناء التجاري وكان أثرها يرى من الزيادة في عام 2010 حيث كانت 4 ملايين طن والحاويات كانت 123 ألف حاوية وفي عام 2016 أقفلنا تقريبا حوالي 11 مليونًا والحاويات وصلت الى 535 ألف حاوية وهذه الارقام لم تأت من فراغ بل من المشاريع التي أنشأتها المؤسسة العامة للموانئ والدعم بلا شك من الحكومة، والأمر الآخر لشراكة القطاع لخاص معنا وثقتهم بالميناء هذا كله كان له الأثر لوصول الميناء لما عليه الآن.
■ وكم بلغت إيرادات العام الماضي 2016؟
■ ■ 170 مليون ريال.
■ كم عدد الخطوط الملاحية في الميناء؟
■ ■ يوجد حاليا 12 خطا ملاحيا تشمل جميع الخطوط على مستوى العالم، متواجدة داخل الميناء ونحن الآن نسوق سواء من خلال الميناء أو من خلال الشركة التي تشغل محطة الحاويات.
■ ماذا عن أهمية تواجد الخطوط؟
* مما لا شك فيه تعد داعما لحركة الاستيراد والتصدير، ووجود الخطوط في الميناء يخفف على المجمعات الصناعية والشركات المتنوعة توفير الخدمة التنافسية والجودة، فبدلا من بحث المستثمر عن موانئ أخرى يلقى ذلك بالقرب منه، وبالتالي تقل التكلفة وأيضا السرعة والعملية الانسيابية.
■ ما مدى تعاون رجال الأعمال مع عمليات الميناء؟
■ ■ هناك تعاون وتنسيق دائم مع رجال الأعمال بالجبيل وكافة المستثمرين، كما أن هناك اجتماعات سنوية وأخذ الآراء وتذليل أي صعاب وسجلوا عدة زيارات اطلعوا من خلالها على الميناء وما يحتويه من تجهيزات لخدمة الحركة الاقتصادية والاستيرادية.
■ ماذا عن المستفيدين من خارج الجبيل؟
■ ■ الميناء مفتوح للجميع، ونرحب بكل مستثمر، فهو تم إنشاؤه لخدمة الجبيل والمجمعات الأخرى في أي منطقة من بلادنا.
■ ما التسهيلات التي يتم تقديمها في الميناء؟
■ ■ وفرنا البيئة المناسبة لجميع الصادرات والواردات من معدات جديدة في الميناء وأرصفة ومعدات حديثة ومشاريع من طرق داخل الميناء وكل ما يرتبط بذلك خارجيا ويوجد خط بري خاص للشاحنات من المنطقة الصناعية الى بوابة الميناء مما يسهل نقل المنتجات دون تأخير أو خطورة.
■ كيف ترى التعاون البيئي مع الشركات الصناعية؟
■ ■ هناك تعاون وثيق ونضع ذلك في أولوياتنا، والميناء عضو فعال في مجموعة «جماعة» التي تضم جميع الشركات الصناعية والإدارات الحكومية ونقيم تمرينات وتدريبات داخل الميناء لتفادي أي تلوث بحري، ومن خلال الأمن الصناعي والمتخصصين في السلامة يبذل الميناء جهودا في هذا المجال وتتم مراقبة دقيقة للبيئة داخل الميناء، كما أن هناك قوانين صارمة ويحاسب من يخالف الأنظمة.
■ ماذا عن المجلس الاستشاري للميناء؟
■ ■ المجلس الاستشاري صدر بمرسوم ملكي على كل من يمثل الميناء والاطلاع على الأعمال والمشاريع القائمة بالميناء وسبل تعزيزها بما يواكب تطلعات المؤسسة برئاسة مدير الميناء وبمشاركة كل القطاعات الحكومية ومن يشارك فيه هو المسؤول الأول في مختلف الجهات الحكومية، وزارة التجارة والقطاع الخاص والغرف التجارية ورجال الأعمال والوكلاء، ويعقد كل 3 شهور وتناقش فيه الأمور والملاحظات والمشاريع بكل شفافية.
■ ما تهيئتكم لبرنامج التحول الوطني؟
■ ■ الميناء التجاري مؤهل ولدينا البرامج للإيفاء بذلك سواء في برنامج التحول الوطني 2020 أو رؤية 2030 في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا، وتبذل المؤسسة العامة للموانئ جهودا حثيثة في ذلك بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير بالموانئ وتحقيق قيمة مضافة من خلال الربط بين كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل في الموانئ من مستوردين ومصدرين ومخلصين جمركيين ووكلاء ملاحيين ومشغلي محطات وجهات حكومية معنية بفسح الحاويات والبضائع بما يحقق الرؤية.
■ ماذا عن المعدات في الميناء؟
■ ■ حسب أحد التقارير الأسبوعية العام الماضي الذي يصدر عن الخط الملاحي لنقل الحاويات (CMA CGM GROUP) أفاد بأن محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري تصدرت المحطات على مستوى العالم في إنتاجية الرافعة الواحدة حيث بلغت (43،6) حاوية/الساعة.
■ وما دور الوكلاء الملاحيين في عمليات الميناء؟
■ ■ الوكلاء الملاحيون لديهم المعرفة والدراية الكاملة بأعمال الميناء لما يملكونه من خبرات طويلة وكل ما يصدر من تنظيمات يتم عقد ورش عمل معهم ويتم إطلاعهم على الجديد، والوكيل الملاحي هو علاقة بين صاحب البضاعة ومالك السفينة حيث يتم التنسيق وتنفيذ الأعمال من خلال الأجهزة الإلكترونية مما يسهل العمل ويكشف الأخطاء وتلافيها.
■ ماذا عن التوسعة المستقبلية للميناء؟
■ ■ الميناء مستمر في ذلك بالتعاون مع كافة القطاعات والمستثمرين بهدف الايفاء بمتطلباتهم والتوسعات الجديدة للمجمع الصناعي بمختلف المنتجات، والميناء قادر على زيادة الطاقة الاستيعابية بتغيير نوع المعدات بأخرى أحدث متى كانت هناك حاجة لذلك، كما يوجد حاليا مشروع زيادة الطاقة الكهربائية في الميناء، وبعد انتهاء هذا المشروع سوف يضيف لنا سعة للطاقة الكهربائية للمراحل المستقبلية من قبل الهيئة الملكية إضافة الى إنشاء الطريق الذي يخدم المجمع الصناعي.
■ كم تبلغ سعة الميناء حاليا؟
■ ■ تبلغ ستة وعشرين مليون طن، والسنة الماضية حققنا 11 مليون طن، ولا تزال لدينا إمكانية استقبال الكثير والإيفاء بمتطلبات المجمعات الصناعية ويشمل (16) رصيفا لمختلف المنتجات.
■ ماذا عن السعودة؟
■ ■ جميع موظفي الميناء سعوديون ونمو الصادرات في الميناء أعطى فرصا وظيفية خلال السنوات الماضية في الشركات المتعاونة مع الميناء، حيث وضعنا شرطًا في العقود التي تبرمها مع الشركات بتوظيف نسبة من السعوديين.
الأراضي داخل الميناء مشغولة بنسبة 98 %
أكد مدير عام ميناء الجبيل التجاري أن الأراضي داخل الميناء مشغولة بنسبة 98% وكل الشركات العاملة بالجبيل لها موطئ قدم ابتداء من «سابك» التي عملت مشروعا تحول الى شركة تتعامل مع الحاويات بكل سهولة، إضافة الى الشركات الأخرى كما تم تخصيص أراض داخل المنطقة الجمركية تستخدم لعمليات الاستيراد والتصدير.
وأشار الى أن الميناء جاهز ونتعامل مع مختلف البضائع باحترافية، ونقدم أفضل الخدمات من خلال إدارات الميناء المختلفة، ويطبق نظام المؤسسة العامة للموانئ حيث تصل فترة السماح في الموانئ الى 10 أيام بالنسبة للحاويات و13 يوما للبضائع بدون أجور أو ورسوم، ونحن بدورنا نتقبل أي اقتراح فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
فهد العامر
منذ تخرجه في الأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية بدأ العامر مسيرة عملية في خضم البحر من خلال عمله بالإرشاد البحري بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. نظير قدراته وتجاربه تدرج في عدد من المناصب القيادية منها مساعد لمدير الإدارة البحرية، ومن ثم مدير إدارة التشغيل بميناء الملك عبدالعزيز حتى تم تكليفه مديرا لميناء الجبيل التجاري، ولا يتوقف دور العامر في العمل الإداري وحسب وإنما يمتد الى الفعاليات حيث مثل الميناء في عدد من المؤتمرات والاجتماعات داخل المملكة وخارجها.
الكابتن العامر خلال حواره مع «اليوم» (تصوير: حمود الشمري)