كشف ل «عكاظ» رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية الدكتور خالد بوبشيت أن المؤسسة ستنفذ شبكة لنقل الحاويات، بواسطة السكك الحديدية بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام. وأوضح أن هذا الخط سيكون عامل جذب للخطوط الملاحية الآتية من غرب أو شرق آسيا، والمتجهة إلى موانئ الخليج العربي للتوقف في ميناء جدة الإسلامي، ومن ثم استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع إلى ميناء الدمام. وقال: «إن هناك خطة متكاملة آنيا ومستقبليا لتطوير الموانئ، من خلال تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة لإحداث نقلة نوعية هائلة فيها، لرفع قدراتها الاستيعابية والتشغيلية لمواجهة الطلب على خدماتها لعقود مقبلة»، موضحا أن هناك دراسة لتحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة بالاستعانة ببيوت خبرة متخصصة . وأضاف أن من أهم المشاريع التي ستنفذ قريبا، تعزيز وتطوير قدرات ميناء جدة الإسلامي في مجال مناولة الحاويات، برفع طاقة المناولة إلى 15 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2020 م، لافتا إلى أن الطاقة التشغيلية في الميناء ستصل إلى 7.5 مليون حاوية قياسية في نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن ميناء رأس الزور مصمم لخدمة مشاريع التعدين كاشفا عن أن تشغيله التجريبي سيكون في نهاية العام الجاري. إلى الحوار: • تعد الموانئ واجهة الدول والبوابات الأولى والرئيسة لدخول وخروج البضائع، هل لدى المؤسسة خطط مستقبلية لتطوير الموانئ السعودية لا سيما مع كثرة الملاحظات على وضعها ؟ نعم الموانئ البحرية هي واجهة الدول، ولم يعد يقتصر دورها على دخول وخروج البضائع والسلع كما ذكرت، بل يتعدى ذلك بكثير، فالميناء اليوم يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بكل الأنشطة الاقتصادية للمدينة التي يقع فيها، ويعتبر محركا اقتصاديا مهما لكل القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين مثل البنوك وشركات التأمين ووكالات الأجهزة والمعدات وقطع الغيار وقطاعات أخرى كالاتصالات والطاقة وخدمات النقل والخدمات اللوجستية وشركات الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والمنتجات البترولية .. وهذه المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني تعتمد بشكل أساسي على الخدمات التي تقدم لها في الموانئ السعودية، ومدى قدرتها على استيعاب حركة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة. لذلك فإن عملية التطوير والتحديث لمرافق وتجهيزات وخدمات الموانئ هي عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف، والمؤسسة العامة للموانئ لديها خطط متكاملة لتطوير الموانئ (آنية ومستقبلية)، ونفذت في العامين الأخيرين بعض المشاريع التطويرية ضمن الخطط الآنية وما زال البعض الآخر قيد التنفيذ، وهناك خطة مستقبلية لتنفيذ عدد من مشاريع التوسعة في الموانئ السعودية، وعندما يحين الوقت لتنفيذها بعد اعتمادها ستحدث نقلة نوعية هائلة في منظومة الموانئ السعودية، وسترفع من قدراتها الاستيعابية والتشغيلية لمواجهة الطلب على خدماتها لعقود مقبلة. تشغيل رأس الزور • ميناء رأس الزور أحد الموانئ السعودية المزمع تشييدها، ما هو البعد الإضافي الذي يمكن أن يمثله هذا الميناء ؟ يكتسب ميناء رأس الزور أهمية خاصة لقربه من المدينة الصناعية التعدينية ومشاريع التعدين من الألمنيوم والفوسفات في المنطقة الشرقية، ولذلك فهو مصمم خصيصاً لخدمة مشاريع التعدين في المملكة مع توفير إمكانيات للتوسع بإضافة أرصفة متخصصة للتعدين وتعتزم المؤسسة زيادة طاقة الميناء بإضافة رصيفين إضافيين للمواد السائبة الصلبة ضمن الأرصفة الرئيسة لتصبح خمسة أرصفة بدلاً من ثلاثة، وإذا استدعت الحاجة يمكن إضافة محطة للحاويات في المستقبل، ويجري العمل في مشروع الميناء وفق الجداول الزمنية المحددة، ومن المتوقع، أن يبدأ التشغيل التجريبي للميناء في نهاية الربع الأخير من هذا العام. إعادة الهيكلة • تحدثتم أخيراً حول التوجه إلى تحويل المؤسسة إلى هيئة، أين وصل هذا الإجراء، وما هي المزايا المتوقعة من ذلك ؟ اتجهت المؤسسة العامة للموانئ منذ أكثر من عشر سنوات إلى إسناد تشغيل وصيانة وإدارة كل مرافق الخدمات في الموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير التجاري، وحان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسة ونظامها بما يتناغم مع طبيعة العلاقة التي نشأت بين الموانئ والقطاع الخاص، علما أن المؤسسة أعدت دراسة بهذا الخصوص بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والهدف من ذلك منح المؤسسة صلاحيات أوسع في إدارة شؤون الموانئ واستقلالية في اتخاذ قراراتها وفقاً للأسلوب التجاري لحماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الموانئ ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعلقة بهذه الخدمات، هذه المرونة ستتيح للمؤسسة مسايرة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري، والتفاعل مع مختلف المستجدات التي تطرأ في هذا المجال مستقبلاُ . لا انتظار للسفن خارج الميناء • حركة الاستيراد والتصدير باتت في نمو متسارع، هل لدى الموانئ الطاقة الاستيعابية لمواجهة ذلك، وهل بالفعل تضطر بعض السفن للانتظار خارج الميناء بسبب الازدحام لا سيما في ميناء جدة الإسلامي؟ لم يحدث أي انتظار للسفن خارج ميناء جدة الإسلامي منذ أشهر طويلة، وأود أن أؤكد على حل مشكلة التكدس في الميناء بشكل دائم، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي تابع بنفسه ومنذ الوهلة الأولى مشكلة التكدس التي شهدها الميناء قبل أكثر من عام ونصف تقريباً، ووجه بتنفيذ عدد من الخطوات والإجراءات العاجلة والفورية لمعالجة أسباب الازدحام، وهو ما أدى إلى تحقيق تلك النتائج الإيجابية. أما عن إذا كانت الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية قادرة على مواجهة النمو المتزايد في حركة الاستيراد والتصدير، نشير إلى أن هذا العام شهد طفرة كبيرة في قدرات الموانئ الاستيعابية خصوصا ميناء جدة الإسلامي بعد استكمال إنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير (محطة بوابة البحر الأحمر)، والتي بدأ تشغيلها التجريبي بداية العام الجاري، إذ رفعت طاقة الميناء بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية، كما أضيفت ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية ستضيف عند تشغيلها 800 ألف حاوية قياسية، ويجري حالياً تحويل رصيفين من البضائع العامة إلى أرصفة حاويات ضمن أعمال محطة الإسناد الجنوبية وستضيف عند تشغيلها 800 ألف حاوية قياسية أخرى إلى طاقة الميناء، كما يجري حالياً رفع طاقة محطة الحاويات الجنوبية لتصبح 2.4 مليون حاوية قياسية، أي أن الطاقة التشغيلية في ميناء جدة الإسلامي ستصل إلى حوالي 7.5 مليون حاوية قياسية مع نهاية هذا العام، ولا ننسى أن الموانئ الأخرى كان لها نصيب من التوسعة لزيادة قدراتها الاستيعابية إذ أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة لمحطة الحاويات الرئيسة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750 ألف حاوية إلى 1.5 - 2 مليون حاوية قياسية، ومشروع تطوير محطة الحاويات في ميناء الجبيل التجاري ورفع طاقتها الاستيعابية إلى مليون حاوية قياسية سنوياً، ومشاريع أخرى في موانئ الملك فهد الصناعي في الجبيل وينبع التجاري وضبا وجازان تنتظر التنفيذ، فالموانئ السعودية مستعدة لأية زيادة في حركة الاستيراد أو التصدير. ارتفاع أسعار الأراضي • البعض يعيد ارتفاع أسعار الأراضي المؤجرة في الموانئ إلى ظاهرة التأجير من الباطن، ألم تبحث المؤسسة حلاً لذلك، وكم يبلغ عدد طلبات التأجير حالياً ؟ أسعار الأراضي في الموانئ السعودية غير مرتفعة، والدولة تشجع على التوسع في تأجير الأراضي التابعة للموانئ بأجور رمزية، أما عن التأجير من الباطن فقد يحدث ذلك، ولكني أكدت على كل الموانئ بضرورة التنفيذ الدقيق لعقود تأجير الأراضي، والتأكد من أن الأرض المؤجرة استخدمت في الغرض والنشاط الذي استؤجرت من أجله، ولا يجوز أن يتنازل المستأجر عن الأرض أو جزء منها للغير دون موافقة المؤسسة على ذلك، وفي ما يتعلق بطلبات التأجير فإن لدى المؤسسة العامة للموانئ عدد منها، وتجري دراسة كل طلب على حدة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. التشغيل يحتاج إلى مبالغ • تشغيل الخط البحري للركاب بين ميناء الدمام وميناء دبي لم ينفذ بسبب عدم جدواه من الناحية الاستثمارية، وماذا عن إحياء الخط البحري بين الخبر والبحرين ؟ لو كان الأمر بأيدينا لقمنا بتشغيل خط ملاحي للركاب بين كل ميناء سعودي وميناء خليجي وعربي، لكن عملية تشغيل خط بحري يحتاج إلى مبالغ استثمارية كبيرة، ولا بد من استعادتها من عائدات التشغيل خلال فترة زمنية محددة ومن ثم تحقيق هامش للربح حتى يكون المشروع مجد اقتصادياً، والشركات المتخصصة التي لديها إمكانيات مالية تمكنها من تغطية التكاليف الاستثمارية لمثل هذا المشروع لا تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة عوائد الاستثمار المتوقعة حتى لا تتعرض للخسارة، وربما يأتي الوقت لتنفيذ مثل هذه المشاريع مستقبلاً، ونتمنى ألا يكون ذلك ببعيد. ارتفاع أداء التشغيل • كيف تصف الأداء التشغيلي للمؤسسة في العام الجاري ؟ حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا ملموسا على صعيد الأداء التشغيلي فقد بلغت كميات البضائع التي تمت مناولتها خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام 33.589.273 طنا وزنيا بزيادة 1.124.480 طنا وزنيا وبنسبة 3 في المائة عن البضائع المناولة خلال نفس الفترة من عام 2009م والتي بلغت 32.464.793 طنا وزنيا، وقد بلغت أعداد الحاويات المناولة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.150.924 حاوية قياسية مقابل 1.007.257 حاوية خلال الربع الأول من عام 2009م بنسبة زيادة تصل إلى 14.3 في المائة أو ما مجموعه 143.667 حاوية قياسية ، في حين حققت أعداد حاويات المسافنة زيادة كبيرة تصل إلى حوالي 21 في المائة عن حاويات المسافنة المناولة خلال نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 376.215 حاوية قياسية مقابل 311.024 حاوية قياسية في عام 2009م بزيادة 65.191 حاوية. اختناقات وهمية • ماذا عن كثرة الملاحظات على وضع الموانئ في المملكة ؟ عندما تشرفت بالثقة الملكية الكريمة بتعييني رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ قبل ثلاث سنوات تقريباً، كانت الموانئ السعودية مقبلة على مرحلة انتقالية في غاية الأهمية، إذ كان العدد الأكبر من عقود الإسناد التجاري في الموانئ يقترب من نهايته، في الوقت الذي وصلت فيه نسب الإشغال في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام وهما من أهم الموانئ التجارية في المملكة، إلى نسب عالية جداً خاصة في مجال مناولة الحاويات بلغت أكثر من 90 في المائة من طاقتهما الاستيعابية القصوى، في حين أن نسب الإشغال المثلى يجب ألا تتجاوز نسبة 70 في المائة، وتزامن ذلك مع التوسع في إنشاء المشاريع الاقتصادية في المملكة والمنطقة بأكملها بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة التدفقات النقدية، وما ترتب على ذلك من زيادة الطلب على خدمات الموانئ السعودية بشكل مفاجئ. وفي تلك الأثناء كانت هناك خطة قيد التنفيذ لتطوير ميناء جدة الإسلامي لدمج بعض المحطات والأرصفة وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض، لاستغلال التجهيزات المتاحة في المحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة للميناء في استقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة، بدلا من توزيعها على عدة محطات حسب نوعها. المهم بدأنا العمل على أكثر من مسار في آن واحد، فنفذنا خطة تطوير ميناء جدة، وفي نفس الوقت أعدنا دراسة منافسات العقود التي شارفت على الانتهاء، وأدرجنا الاستثمارات اللازمة لتأمين المعدات وتطوير المحطات المؤجرة طيلة سنوات العقد المقبل، حتى لا نباغت في أي وقت من الأوقات باحتياجات إضافية غير مشمولة في عقد الإسناد تؤثر على العملية التشغيلية في محطات المناولة، وتم طرح منافسات العقود تباعاً، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، إلا أنه بعد ترسية بعض العقود الجديدة وعند تسليم المحطات من المقاول السلف إلى المقاول الخلف وهذه العملية تستغرق عادة بضعة أشهر تصادف ذلك مع ذروة العمل في الموانئ السعودية التي تبدأ من قبل شهر رمضان إلى ما بعد موسم الحج من كل عام، وفي رمضان قبل الماضي حدثت بعض حالات التكدس والازدحام في ميناء جدة الإسلامي، لم تكن الموانئ سبباً في وقوعها فقد رصدنا في تلك الفترة وصول بعض سفن الحاويات في غير المواعيد المجدولة لها سابقاً ووصول عدة رحلات من السفن معاً في أيام محددة من الأسبوع بدلاً من توزيعها على باقي الأيام، ما أوجد نوعاً من الاختناق، كذلك لاحظنا قيام بعض التجار بشحن بضائعهم داخل الحاويات بطريقة عشوائية مما يعيق مناولة محتوياتها بالوسائل الميكانيكية بالمخالفة لقواعد وتعليمات الموانئ البحرية، وهذه الحالات تتطلب أيدي عمالة أكثر وتستغرق وقتاً أطول في عمليات التفريغ والتحميل، كما كان بعض التجار يقومون باستغلال فترة التخزين المجانية في تخزين بضائعهم لفترات طويلة دون اعتبار لحاجة الميناء إلى مساحات إضافية للتخزين. اجتمعت كل هذه الظروف المتضاربة في آن واحد، واتخذت المؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى عددا من الإجراءات لمعالجة أسباب الازدحام، ومنها تطبيق بعض الغرامات على المقصرين، وتقليص مدة التخزين المجانية عندها وقعت الموانئ فريسة للانتقادات، وعلى الرغم من انتهاء أزمة التكدس والازدحام في الموانئ بشكل تام إلا أنهم ما زالوا يتحدثون إلى وسائل الإعلام عن اختناقات وهمية لا وجود لها لزعزعة الثقة في الموانئ.
