مختصون: السعودة الوهمية أصبحت باب خروج لتوطين الوظائف

الرؤى الاقتصادية لن تتحقق إلا بتعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص

أكد مختصون في التدريب وتطوير الموارد البشرية خلال مشاركتهم في ورشة عمل عن دور الموارد البشرية في تحقيق رؤى الدولة الاقتصادية نظمت مؤخرا في الظهران، أن كثيرا من الشركات أصبحت تجد في السعودة الوهمية مخرجا لتوظيف السعوديين وحرمانهم من الخبرات، مشيرين الى أن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 لن تتحقق إلا بتعاون القطاعين الحكومي والخاص فيما يخص تأهيل الكوادر السعودية لسد متطلبات سوق العمل الوظيفية.
تحقيق الرؤى الوطنية
وقال المختص في التدريب والموارد البشرية والمدرب المعتمد صالح العنزي، إن أغلب المدربين في المملكة يعملون حاليا على تدريب الشباب السعودي وتمكينه في سوق العمل لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020، كما أن لهم دورا كبيرا في تدريب الموظفين الذين لا يملكون المهارات في إدارة الموارد البشرية ويريدون الانضمام إلى هذه المنظومة، وتطوير من يرغبون في توسيع مهاراتهم التقنية لمساعدتهم على أداء أعمالهم لأن رؤية 2030 ركزت على دمج المورد البشري مع الأنظمة والقوانين العملية واستغلال الطاقات الكامنة به في عملية الإنتاج لخلق اقتصاد ومجتمع ناجحين.
وعن دور قطاع الموارد البشرية في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، أكد العنزي أن الهدف الحالي هو توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وهذا يتم بأمرين وهما خلق وظائف جديدة أو استبدال غير السعوديين بكفاءات وطنية.
وأوضح أنه في الوقت الحالي توجد حاجة ماسة إلى التأهيل المناسب من خلال تعاون المجتمع في ظل وجود شركات أنشأت مراكز تدريب لتدريب طلاب الثانوية والجامعات أثناء الدراسة تحت مسمى «المسؤولية المجتمعية» بهدف تهيئة موظفين جدد يملكون الثقافة المؤسسية والتعامل مع مختلف الجنسيات العاملة، وإدارة المهام في المستقبل، مطالبا بتفعيل أندية الأحياء لأنه إن لم يتعاون القطاعان الحكومي والخاص فإن برنامج «التحول الوطني 2020» لن يتحقق.
وأضاف العنزي أنه يوجد 80% من الشباب السعودي نجحوا في قطاع الأعمال بسبب البرامج التدريبية و20% لم يحققوا إنجازات عالية بسبب بعض العوائق الكامنة في ضعف التدريب والتطوير، وعدم توافر فرص كافية في بيئة العمل جراء ضعف ثقة الإدارات العليا في الكفاءات السعودية وعدم إعطاء فرصة إثبات الذات والتي نجح من خلالها كثير من أبناء الوطن.
ونادى العنزي جميع الجهات المسؤولة عن التدريب بعمل برامج تدريبية لكافة خريجي الثانويات العامة والمبتعثين والجامعيين لاكتساب الخبرة في إدارة المهام، وتغيير نظرة القطاع الخاص بقدرة الفرد السعودي وإعطائه الفرص الكافية.
ارتفاع أسعار التدريب
وأكدت عضو مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية والمدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى القادة للتدريب والتأهيل آمنة الدوسري، أنه يوجد حاليا عدد من الشركات تعمل على تطوير موظفيها بأعلى مستويات التدريب المنظمة بمراكزها أو في الخارج، وشركات أخرى وجدت أن انخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد عالميا فرصة لإيقاف التوظيف وإلغاء برامج التدريب وأبلغت المؤسسات المدربة بأن مخصصات التدريب ألغيت في هذه السنة جراء الوضع الاقتصادي.
وعن العوائق التي تواجه الموظف السعودي بالشركات حاليا في ظل وجود مراكز التدريب، قالت الدوسري: من أبرز العوائق أن يشغل منصب مديري الموارد البشرية في بعض الشركات جنسيات أجنبية ويرفضون توظيف المواطنين، ولكنهم مجبرون على ذلك لأن نظام «السعودة» فرض عليهم التوظيف ومع ذلك لا يمنحون أية مهام عملية للموظف الجديد، كما أن من يجرون المقابلات بالشركات مع المتقدمين عبارة عن موظفين غير مؤهلين ولا يستطيعون كشف المهارات التي يمتلكها أي طالب عمل لهذا نجد طاقات عديدة تم تعطيلها.
وأضافت ان شركات التدريب والتأهيل تلعب دورا كبيرا في تحقيق برنامج التحول الوطني، ولكن ما نراه من بعضها بالوقت الحالي هو رفع أسعار الدورات إلى أكثر من 20%، حتى أن قيمة البعض منها أصبحت تكلف المتدرب 12 ألف ريال، وهذا بلا شك يعرقل كثيرا من الشركات التي تواصل تطوير موظفيها، والمواطنين الذين يسعون إلى اكتساب الخبرات العملية.
الاستثمار البشري
وأشار المتخصص في إدارة الموارد البشرية ميثم الشخص، إلى أن قطاع التدريب بحاجة إلى تبني واستيعاب رؤية التحول الوطني بشكل كامل وتضافر جهود كل القطاعات والوزارات وأصحاب الشركات لعكس فوائدها على التوظيف وتطوير الكفاءات التي تعمل بالشركات.
وأكد الشخص أنه على مسؤولي الموارد واجب وطني لابد من القيام به وهو التدريب بحيث تسير الأجيال الحالية والقادمة على أفق 2020 و2030 وتحققهما قبل الفترة المحددة في ظل وجود جميع القدرات المالية والبشرية، منوها إلى أنه يجب على القطاعين الحكومي والخاص معرفة الطاقات الموجودة لدى المواطنين ليحدد عليها نوعية البرامج التدريبية لتنمية هذه الطاقات.
وأوضح أن الموظف السعودي يواجه عدة عوائق في الشركات حاليا، منها عدم التكافؤ مع الوظيفة لأن أغلب الشركات توظف من أجل تحقيق نسبة «السعودة» لا من أجل خلق بيئة عمل حاضنة للإبداع، إضافة إلى عدم تنظيم سلم الرواتب بين الشركات التي تعمل في نفس المجال بدليل أن واحدة تمنح راتبا يصل إلى 5 آلاف ريال، والأخرى تمنح 20 ألف ريال لأنها تعمل على الاستثمار البشري الذي له عوائد على المدى البعيد.
من جهتها، أوضحت الأستاذ المساعد بإحدى كليات المنطقة د. إيمان المدرع، أن الدورات التدريبية بدأت في الآونة الأخيرة تلبي احتياجات الموظفين لتطوير مهاراتهم من أجل الانخراط في سوق العمل ضمن التطورات الاقتصادية ومجالات التوظيف الجديدة، وربط الاحتياجات بالفرص القائمة مثل فتح أسواق عمل جديدة وتفعيل رؤية 2030 ومواكبة التحول الوطني 2020، ولكن تلك الدورات تصدر من أماكن محدودة في المنطقة أخذت على عاتقها ذلك التوجه.
وقالت المدرع إن التحاقي بعدة دورات انعكس على مهاراتي العملية وجعلتها تتطور بنسبة 90%، مضيفة ان دورة واحدة لا تكفي لأن نسبة التطوير التي تمنحها للفرد تتراوح بين 25 إلى 50%.