هيئة الرياضة.. ليست صدفة

يوماً بعد يوم تؤكد هيئة الرياضة أنها ترسم ملامح مستقبل صناعة الرياضة الحقيقية من خلال سعيها المستمر للحد من مديونيات الأندية وتلافي مخاطرها المستقبلية، حيث أعلنت يوم الأحد الماضي بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مسودة الجزء الثاني من سلسلة القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية.
الجدير بالذكر هيئة الرياضة كانت قد باشرت خطواتها التصحيحية في الرياضة بداية من العام الماضي، حيث أعلنت في 30/6/2016 عن مشروع ميزانيات أندية دوري عبداللطيف جميل، والتزاماتها المالية في ذلك التاريخ وربطت ذلك بعملية تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين في الموسم الرياضي الحالي، وذلك كخطوة أولى في رسم خارطة طريق مشروع برنامج التحول الرياضي.
ولحق ذلك عدة خطوات أبرزها هو تفعيل التعاون المشترك بين هيئة الرياضة ووزارة التجارة والاستثمار حين تم الإعلان في 7/8/2016 عن تدشين مشروع إطلاق حملة الرقابة على الأسواق، والمراكز التجارية بهدف حماية العلامات التجارية للأندية الرياضية تطبيقاً لنظام مكافحة الغش التجاري وحفظاً للحقوق الفكرية، وذلك تمهيداً للوصول إلى مرحلة تخصيص الأندية الرياضية والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 22/11/2016 بعد موافقة مقام مجلس الوزراء على المشروع المقدم من قبل هيئة الرياضة، والخاص بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات بالتزامن مع بيعها، علماً أن الهيئة ستتولى منح تلك الشركات التراخيص وفق ضوابط معينة ومن خلال التنسيق المشترك مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمالاً لذلك كان قد تم الإعلان في 8/2/2017 عن مشروع تعين شركة جدوى للاستثمار لدراسة تخصيص 5 أندية لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم.
كلمة أخيرة: خطوات هيئة الرياضة واضح تماماً أنها متسلسلة تاريخياً ومتسقة تنظيميا مع بعضها البعض.. الكرة الآن أصبحت في مرمى الأندية الرياضية، باعتبار أنه لا بد من اختيار الكفاءات البشرية المتميزة للوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة.