الخوف من الضرائب

في كثير من الدول، تفرض الحكومة على مواطنيها ضرائب على الدخل، تتفاوت بحسب مستوى دخل الأفراد، وترفد خزينة الدولة بما يمكنها من القيام بوظائفها، ومنها تقديم خدماتٍ أساسية لكل مواطنيها. في دول الخليج، لم تكن الحاجة قائمة لفرض الضرائب على المواطنين، لأن ريع النفط كان كافياً لدعم خزينة هذه الدول، والدولة مستغنية عن تمويل خزينتها بهذه الضريبة. اليوم، ومع التحولات الاقتصادية الجارية، يظهر حديث عن أنواع من الضرائب تطبق في دول الخليج خلال الفترة المقبلة، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وفي نفس الوقت، تُنشَر تطمينات بعدم وجود نية لفرض ضرائب على الدخل أو الشركات، وسط خوف الناس من قادم مجهول لا يعرفونه جيداً، اسمه الضرائب.
توجد أنواع مختلفة من الضرائب، منها ما هو مباشر، وهي ضريبة تقوم الدولة بتحصيلها مباشرة من الأشخاص، مثل ضرائب الدخل والشركات، ومنها ما هو غير مباشر، وهي ضريبة تحصلها الدولة من خلال وسيط، مثل المحلات التجارية، حيث يدفع المستهلك نسبة محددة على المنتجات التي يشتريها، وهذا يحصل في ضريبة القيمة المضافة. هناك فوارق عديدة بين هذه الأنواع، كما يوجد فارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات مثلاً، رغم التشابه بينهما، لكن ما يعنينا هنا هو الفارق الذي يشعر به أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق، يمكن رصد حجم العبء الملقى على الفئات الاجتماعية المختلفة بسبب هذه الضرائب.
في حالة ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية المفروضة على سلع مثل الدخان والمشروبات الغازية، يكون العبء المالي متساوياً بين مواطنٍ دخله ألف، وآخر دخله مليون، إذ سيدفع الاثنان نفس المبلغ في شراء السلع، وهو ما يعني أن صاحب الألف سيتضرر أكثر، فيما صاحب المليون لا يتأثر كثيراً. بالمثل، تضر الرسوم على الشركات والمؤسسات، التي لا تمايز بينها على أساس الحجم، بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا تؤثر كثيراً على الشركات الكبيرة.
في حالة الضريبة على الدخل، يدفع صاحب الألف نسبة أقل بكثير من مدخوله مقارنة بصاحب المليون، وضريبة الشركات تستهدف الشركات الأكبر بنسبٍ أعلى. هذا التصاعد في تطبيق الضريبة يوزع الأعباء على الناس بشكل أكثر دقة، ويحمي الفئات الأقل دخلاً، ويمنع تدهور قوتها الشرائية وتضرر إنفاقها الاستهلاكي، كما يوفر للدولة إيراداً جيداً بالنظر إلى ما يقتطع من الثروات الموجودة، وما تدفعه شركات وبنوك كبيرة، راكمت أرباحاً ضخمة، واستفادت من دعم حكومي كبير، دون تحمل أي أعباء ضريبية.