توسعة صلاحيات المحاكم العسكرية البحرينية لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب

يناقش البرلمان البحريني مقترحاً بتعديل دستوري سيطال تعديل مواد في قانون العقوبات العسكري، بما يتماشى الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب، حيث سيعطي المحاكم العسكرية صلاحيات أوسع خصوصاً في القضايا المتعلقة بالإرهاب، فيما يستوجب على النواب مدة شهر لرفضه أو قبوله.
وقال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا: إن التعديل الجديد سيطال تعديل مواد في قانون العقوبات العسكري بما يتماشى الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب.
وتعرضت البحرين لعدة هجمات إرهابية نفذتها عناصر مدعومة من إيران، كما سبق أن أعلنت الداخلية البحرينية - بعد استشهاد شرطي مطلع يناير الماضي، بهجوم إرهابي من خمسة عناصر، على سجن «جو» - عن دعم طهران للهجوم الإرهابي، وتفاخر أحد ابواقها الفضائية العراقية بنجاح الجريمة.
وهرب إثره عشرة من المحكومين في قضايا إرهابية.
إضافة لذلك، وقع تفجير إرهابي مساء السبت الماضي في شارع البديع، دون وقوع إصابات بشرية.
ويأتي التفجير بعد أسبوع من استشهاد ضابط بطلق ناري في «عمل إرهابي» بمنطقة «البلاد القديم» غرب المنامة.
فيما شهد منتصف يناير الماضي إصابة رجل أمن جرّاء إطلاق نار على دورية في بني جمرة.
ليأتي بعدها رد حازم وتحذير من السلطات للإرهابيين ومَنْ يقف وراءهم، بتنفيذ الإعدام بحق ثلاثة متهمين، أواخر يناير الماضي، أدينوا بقتل ضابط إماراتي وشرطيين بحرينيين؛ عام 2014 في منطقة «الدية».
من جهته، قال الملا على هامش اجتماع عقده النواب مع قائد دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة لمناقشة التعديل الدستوري الجديد، أن القائد العام قدم شرحاً حول التعديل والقوانين التي قد تتبع التعديل الدستوري.
فيما لفت نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس خميس الرميحي إلى أن القوانين التي سيطالها التعديل هي قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات العسكري.
فيما بيّن رئيس اللجنة النائب محمد ميلاد أن التعديل ناتج لموافقة التطورات الأمنية في المنطقة وفي البحرين .
ونص التعديل على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) لتنص على «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وبحسب القوانين سيتم النظر به خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية. في السياق ذاته، أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، النائب خالد الشاعر، أن التعديل يخدم المملكة في مكافحتها للإرهاب على المستوى المحلي والدولي والإقليمي.