بغداد: قانون «حظر حزب البعث» ينهي دور «المساءلة والعدالة»

رجحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تأخر اقرار مشروع قانون «حظر حزب البعث والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية» الذي تمت قراءته اول من امس في البرلمان ليكون بديلاً عن قانون «المساءلة والعدالة». ولفتت الى ان نقاشات مطولة ستجري في شأنه، فيما طالب نواب بضرورة تطبيق كل فقراته وعدم قصرها على حزب البعث المحظور.
وانهى البرلمان اول من امس القراءة الاولى لمشروع قانون «حظر حزب البعث والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية» المقدم من الحكومة بعدما اكملت لجان «المساءلة والعدالة» و «القانونية» اعداده المسودة الاولية للمشروع.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون ل «الحياة» امس ان «البرلمان سيقرأ القانون قراءة ثانية الاسبوع المقبل في حال اكتمال النقاشات الخاصة بكل فقراته داخل قبة البرلمان».
وأوضح ان «كتلاً سياسية تبدي اعتراضها على بعض فقرات القانون او تطالب بإجراء تعديلات او اضافة مواد ونصوص اخرى» ورجح ان «يأخذ القانون وقتاً الى حين اقراره ودخوله حيز التنفيذ». وأوضح ان «مشروع القانون انبثق من المادة السابعة من الدستور التي تطالب بضرورة تشريع قانون ينظم ما جاء فيها من حظر حزب البعث واي تنظيمات او انشطة عنصرية او طائفية».
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».وطالب المتحدث باسم كتلة «العراقية» حيدر الملا بضرورة قيام الحكومة بتطيبق كل فقرات القانون من دون اقتصارها على الجانب الذي يخص حزب البعث.
وقال الملا ل «الحياة» ان «مشروع القانون يعتبر تنفيذاً لمادة دستورية وفي حال تمرير القانون في البرلمان فينبغي تطبيقه بجميع فقراته التي جاءت بها والتي نصت على الحظر ليس فقط على اعضاء حزب البعث ومن يروج لهم بل لكل من يروج على العنف والتطهير الطائفي والعرقي لا سيما ان العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية موجة تطهير طائفي على ايدي المليشيات».
ولفت الى ان «هناك عدداً من الميليشيات والمجموعات المسلحة المعروفة التي قامت بعمليات تهجير طائفية وقتل مذهبي وهي معروفة ويبنغي ان تكون تحركات الحكومة ضد هذه الجماعات بنفس تحركاتها ونشاطها ضد حزب البعث».
وتنص المادة الاولى من مشروع القانون على ان «أحكام هذا القانون يسري على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.
وحول العقوبات التي اشار اليها مشروع القانون تنص المادة 12 على انه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية».