بغداد - أ ف ب - اتهم المشرف على هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي، وهو أبرز المحرضين على غزو العراق عام 2003، واشنطن بالضغط على هيئة التمييز للسماح لمشمولين بقانون المساءلة بالمشاركة في الانتخابات. وقال الجلبي ان»الهيئة لم تتعرض من قبلنا لأي ضغط (...) وأنا شخصياً لم ار او اتحدث مع اي عضو فيها. واقتصر التعامل معها عبر قانونيين من هيئة المساءلة والعدالة». وكانت هيئة التمييز قررت ابعاد 145 مرشحاً من الانتخابات، بينهم صالح المطلك وظافر العاني، وكلاهما ينتمي إلى الكتلة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. وأضاف الجلبي: «اعتقد أن هيئة التمييز تعرضت لضغوط من أطراف خارجية علناً، صرح بذلك نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عندما جاء إلى العراق حين قال انه يتوقع ان يحل القضاء العراقي الهيئة، وأيضاً من السفير كريستوفر هيل عندما قال انه يتوقع ان القضاء سيقوم بمعالجة المشكلة». وتابع: «وردتنا معلومات نقلاً عن شهود، ان بعض الأطراف الأجنبية ذهب الى مقر هيئة التمييز لإصدار قرارات تحت الضغط (...) لكن الهيئة استطاعت مواجهة الضغوط وأدرت قراراتها بحسب معرفتها بالدستور والقانون العراقي، وتعاملت مع الموضوع». وأكد ان «لا ولاية لأي طرف اجنبي على سيادة العراق، والقضاء العراقي سلطة مستقلة». وعن اسباب استبعاد صالح المطلك وظافر العاني، قال ان هيئة التمييز»ردت طعونهم بعد حصولها على تسجيلات مصورة للقاءات تلفزيونية تظهرهما يمجدان حزب البعث، وهذا مخالفة للمادة السابعة من الدستور». وتنص المادة السابعة على «حظر كل كيان أو نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق». وعن المأخذ عليه كونه مرشحاً ضمن كتلة الائتلاف الوطني ومشرفاً على الهيئة في الوقت ذاته، قال الجلبي «لم أوقع قراراً ولم اشارك في اجتثاث اي من المرشحين، طوال فترة عمل الهيئة». وأضاف «هناك لجان مكونة من 15 عضواً دققت في الأسماء التي وصلت من المفوضية وراجعت المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وأنا لست معنياً بالاجتثاث».
