الإسكان: تطبيق العقد الموحد في الشرقية خلال 3 أشهر

تسجيل المنشآت في الشبكة الإلكترونية إلزامي وعقوبات للمخالفين تصل للشطب النهائي

حددت وزارة الإسكان المنطقة الشرقية مكانا لانطلاق أول مراحل العقد الموحد، مشيرة إلى انه من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال 3 أشهر، وذلك بعد تأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار، مؤكدة على ان تسجيل المنشآت سيكون بشكل إلزامي، ويتعرض مخالفه للإيقاف المؤقت وتصل العقوبة للشطب النهائي.
وقال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي في لقاء تلفزيوني: إن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار تأتي كمرحلة أولى، لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونيا، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
واكد ل «اليوم» مختصون في القطاع العقاري أن تنظيم مهنة الوساطة العقارية سينعكس بالإيجاب على السوق العقاري، ويقضي على العشوائية المتفشية من خلال دخلاء على السوق سواء من عمالة وافدة أو غير مهنيين في الكثير من المكاتب العقارية على مستوى المملكة، إضافة إلى تعزيز المصداقية في السوق وخلق فرص وظيفية للشباب.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: «الخطوة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان تُعد نقلة نوعية تهدف إلى الحد من العشوائية في السوق العقارية، وتزيد من المصداقية التي اختفت بين المتعاملين في السوق لسيطرة الكثير من العمالة الوافدة وغير المتخصصة في الكثير من المكاتب العقارية في كافة مناطق ومحافظات المملكة وتلاعبهم بالأسعار، إضافة إلى تعزيز السوق العقاري وخلق فرص وظيفية للشباب في مواقع ومهن سيطر عليها غير السعوديين».
وأضاف «بارشيد»: «التنظيم سيوفر الجهد والوقت على كافة الأطراف من خلال العقد الموحد والموقع الإلكتروني، الذي سيوفر كافة المواقع المتاحة والأسعار والمكاتب الموثوقة، وبالتالي سيخرج من السوق غير المؤهل وغير النظامي، إضافة إلى ضمان الحقوق لدى كافة الأطراف، مما يحد من الكثير من القضايا في المحاكم الشرعية، ولا ننسى الجانب الأمني من خلال معرفة كافة الأطراف المتعاملة في السوق وإحضارهم في أي وقت يستدعي حضورهم».
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة م. خالد اسعد جمجوم: «الوساطة العقارية مهنة قديمة، وكانت مفتوحة للجميع مختصين وغيرهم، وتنظيمها لن يحد من العاملين بها من العابرين أو الممتهنين لهذه المهنة، ولكن بالتأكيد سيساعد على ضمان حقوق الأطراف المساهمة في عمليات البيع من وسطاء أو بائعين أو مشترين».
وأكد عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث أن إنشاء وزارة الإسكان برنامج الوساطة العقارية (السمسرة) خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العقار، وبالتحديد مهنة الوساطة العقارية والحد من الممارسات السلبية التي تضر بالسوق وسمعة العقار بالمملكة، مشيراً إلى أن الوساطة العقارية تعرف بأن يقوم شخص بالتوفيق بين البائع والمشتري من اجل الحصول على عقار معين، ويكون دور الوسيط العقاري هو التوفيق بين الطرفين والحصول على عمولته بالطريقة الشرعية الصحيحة، ولهذا لا يقع المواطنون والمقيمون ضحية لتلك التصرفات والممارسات الخاطئة.