إحالة أخطاء الممارسين الصحيين ل«التحقيق والادعاء»

كشفت مصادر مطلعة ل«اليوم» عن ترتيبات مشتركة بين وزارة الصحة والتحقيق والادعاء العام لنقل اختصاصات نظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، ونظام مزاولة المهن الصحية «الهيئة الصحية الشرعية» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تتسق وترتيبات أخرى مع وزارة العدل لنقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى محاكم متخصصة سيتم إنشاؤها مستقبلا.
من جانبه قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي القريشي: إن نظام مزاولة المهن الصحية صدر لحماية المرضى من الأخطاء الطبية، ونصّ على معاقبة الطبيب بحسب النظر إلى نوع الخطأ الذي ارتكبه، وتقسم المسؤولية إلى مدنية وجزائية، كما اشترط على جميع الأطباء التأمين ضد الأخطاء الطبية لدى إحدى الشركات المعتمدة.
وتتضمن اختصاصات التحقيق والادعاء العام، الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، ونظام مزاولة المهن الصحية «لجان النظر في مخالفات النظام»، ونظام مزاولة المهن الصحية (الهيئة الصحية الشرعية)، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للمادة الثالثة من نظامها بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية.