مطالب بإنشاء صندوق للتطوير التقني للمنشآت

بحث مديرو مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة خلال اجتماع موسع استضافه مجلس الغرف مؤخرًا عددًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أبرزها التحديات التي تواجه هذه المنشآت، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتوصل الاجتماع إلى عدد من التوصيات من أهمها التأكيد على التقرير الذي رفع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن المعوقات التي تواجه هذه المنشآت وتبني مبادرات تساعد في دعمها وتمويلها، ودعم وتشجيع هذه المنشآت من خلال إعطاء الأولوية لمنتجاتها وتوفير البنية الأساسية مثل إقامة المجمعات الصناعية وفرص التدريب، وانشاء صندوق للتطوير التقني لهذه المنشآت، والزام الجهات الحكومية بإعطاء نسبة من العقود لها، ووضع القواعد والتنظيمات التي تشجعها للإسهام في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تفعيل دور البنوك في مجال دعم هذه المنشآت عن طريق تقديم التسهيلات المالية لها، فضلا عن تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للحصول على التراخيص اللازمة للقيام بأعمالها، وإقامة دورات وورش عمل للارتقاء بهذه المنشآت.
وأكد مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف محمد البليهد، أن الاجتماع يأتي في إطار مساعي مجلس الغرف السعودية لاستعراض سبل تطوير خدمات ومبادرات مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية والصناعية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أنه كان مثمرا وحقق النتائج والاهداف المرسومة له.
وأوضح انه تمت خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع مختصة بهذا القطاع تتضمن اختصاصات مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات غير التمويلية التي تقدمها الغرف التجارية والصناعية لهذه المنشآت بحكم انتشارها الواسع بمناطق المملكة.