تأثير رفع أسعار الوقود على قطاعات الاقتصاد

التأثير إيجابي وبامتياز، ليس فقط على القطاعات الاقتصادية فحسب، بل حتى على السلوك الاجتماعي ككل. اقتصاديا سنشهد حركة نشطة في قطاع التجزئة، خصوصا في الأدوات المنزلية الكهربائية من أجهزة تكييف وتبريد وغيرها من اللوازم والنواقل الكهربائية. سنشهد حركة نشطة في استبدال القديم الذي يستهلك قدرا عاليا من الطاقة إلى الجديد الذي يستهلك قدرا أقل، وستنشط المحال والشركات في التسويق للمنتجات التي تتسم بدرجة عالية من توفير الكهرباء. على صعيد قطاع الإنشاءات، سنشهد تقديم نموذج جديد للمباني، حيث ستتميز بمساحات أقل ويتم التوسع في تقديم المباني الخضراء الصديقة للبيئة، كما سنرى إبداع المكاتب الهندسية في تصاميمها التي ستتميز بدرجة عالية من استغلال المساحات في تصاميم المنازل والمكاتب لتتطلب درجة أقل من التبريد صيفا والتدفئة في فصل الشتاء. حتى سوق السيارات سيشهد حركة إيجابية في الطلب على السيارات ذات الاستهلاك الكفء للوقود، وهذا بدأ يحدث في سوق السيارات المستعملة، التي شهدت ارتفاعا في أسعار السيارات الصغيرة والمتوسطة ذات الاستخدام الأقل للوقود.
كما ستنشط الشركات والمصانع في خفض التكاليف والترشيد سواء على صعيد ترشيد الطاقة أو على صعيد المراجعة الشاملة للأعمال بما يضمن تعزيز التوفير وبما لا يخل بجودة المنتج والخدمة، وهذا يقتضي التوسع في استخدامات الحاسب في مجال التشغيل وتقليل العامل البشري قدر المستطاع، خصوصا في الأنظمة الإدارية المختلفة، والمحاسبة والتشغيل بصفة عامة. كما سينعكس رفع أسعار الطاقة إيجابيا «بطبيعة الحال» على شركة الكهرباء السعودية، مما يرفع ربحيتها ويعزز تصنيفها الائتماني، الذي متى تعزز انخفضت تكاليف الاقتراض لديها. هذا سيرفع من جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي فيتدفق النقد لشراء أسهمها وربما نرى مشاركة أجنبية في مجلس الإدارة متى بلغت الاستثمارات الحد المطلوب، وهذا لا شك متى حدث يدخل التجارب الدولية في إدارة الشركة ويتوقع أن ينعكس على الشركة إيجابيا.
على صعيد السلوك اليومي، من المتوقع أن تشهد الشوارع زحاما أقل؛ نتيجة تقليل التنقل لمجرد تمضية الوقت، وسيقل الهدر في المنازل في استخدام الماء والكهرباء. بالعربي سنكون أكثر ترشيدا وكفاءة في نمط حياتنا اليومية. وهذا مهم لنكون كفئين. ولا ينبغي الخوف على أبناء جلدتنا ممن قدر لهم العوز، حيث كفلت الدولة لهم دعما ماديا مباشرا يدخل حساباتهم المصرفية، وهذا مما يفرح ولعلها سابقة لم يسبقنا لها أحد. الدعم المباشر يتيح للمستحق أن يجتهد في الترشيد وربما وفر من الدعم فيفيض عنده ويستخدمه وفق احتياجه أو يدخره أو حتى يستثمره ويكون فاتحة خير عليه إن شاء الله تعالى.
رفع أسعار الوقود تدريجيا ليكون في مستوى الأسعار العالمية عدالة، وكفاءة، وقدرة، ومطلب يحقق أهدافا اقتصادية عديدة على صعيد استهلاك الطاقة الناضبة بطبيعتها، وعلى صعيد السلوك الشخصي كذلك. وفرة الطاقة عندنا نعمة تقتضي الشكر لله، وتقتضي أيضا الاستخدام الرشيد، وتقتضي تعظيم الفائدة الاقتصادية منها، وتقليل الهدر إلى درجاته الدنيا. الإسراف في أي شيء يولد عواقب لا تحمد عقباها، ودليل سوء سلوك، وتصرف غير محمود، ونتمنى أيضا أن نرى عقوبات ومخالفات مالية مغلظة على كل مَنْ يسرف في استهلاك الطاقة، فهناك وللأسف مَنْ يعتقد أن الثراء والقدرة على دفع الفواتير مبرر للإسراف والتبذير. المستقبل في يدنا، نصنعه يوما بعد يوم، وعقارب الساعة لا تعود للوراء، سنكون اكفأ واقدر على إدارة مواردنا، ورؤية 2030 سنحققها بوجه وضاح وبثغر مبتسم؛ وليس لأعدائنا سوى ندب حظهم التعس الذي صنعوه بعقولهم الملتوية.