دور الحكومة في تعزيز النمو «1»

إنه نقاش لا حد له بين صناع السياسة وخبراء الاقتصاد والسياسيين: هل تملك الحكومة القدرة على تحفيز النمو أكثر في الاقتصاد وزيادة فرص العمل؟ وإن كانت قادرة على ذلك، ما البرامج الحكومية التي تؤدي المهمة على أكمل وجه في الوقت الذي تكون فيه التكلفة أقل؟ طلبنا من الخبيرين الاقتصاديين لدى «بلومبيرج»، وهما تايلر كوين ونوه سميث، اللقاء عبر الانترنت لمناقشة هذا الموضوع.
كوين: رأيي بسيط جدا: في هذه المرحلة، يقترب الاقتصاد إلى حد ما من العمالة الكاملة والزخم إيجابي. لذلك في الوقت الراهن، لا أرى دورا هاما للحجج من جانب الطلب والمؤيدة لوجود التحفيز الحكومي. لا شك أن هنالك الكثير من المشاريع التي يمكن الدفاع عنها استنادا إلى مزاياها الخاصة بها، مثل صيانة الطرق. لكن الاقتصاد أساسا تجاوز فترة صدمات الطلب السلبية التي كانت سائدة خلال العامين 2008م- 2009م.
سميث: هنالك احتمال بأن يكون هذا صحيحا، لكن هنالك أيضا إمكانية بأنه لا تزال هنالك بعض البقايا من فجوة الطلب. حيث إن نسبة العمالة إلى عدد السكان في فترة سن العمل تبلغ فقط حوالي الثلثين لتعود مرة أخرى إلى حيث كانت قبل أن يصاب الاقتصاد بالكساد. كما أن الأجور والأسعار على حد سواء لا تزال آخذة في الارتفاع بصورة بطيئة إلى حد ما. لذلك، لا أرى وجود الكثير من الجوانب السلبية في محاولة تجربة المزيد من بعض السياسات المتعلقة بجانب الطلب. إذا رأينا أن التضخم قد بدأ في الارتفاع، يمكننا دائما استخدام الفرامل. في الوقت نفسه، وحيث إن إصلاح البنية التحتية هو على الأرجح أمر ينبغي علينا تنفيذه على أية حال، فإن هذه تعتبر حجة جيدة لتقديم التحفيز من المالية العامة؛ وإذا كانت هنالك فجوة في الطلب، فإن هذا التحفيز سيساعد في ذلك أيضا. إن لم يكن هناك، فسوف تكون لدينا على الأقل بعض الشوارع الجيدة.
كوين: ينبغي على الحكومة اعتماد سياسات تجتاز اختبار مزايا التكاليف في جانب العرض. إذا تجاوزنا لنذهب أبعد من ذلك، هنالك بالتعريف ضرر محتمل في اختيار السياسات التي تفتقر إلى الكفاءة والتي سوف تعمل على تدمير بعض الثروات وتفاقم السلبيات من حيث تخصيص الموارد. من دون الآثار الإيجابية في جانب الطلب، تعمل تلك السياسات على التسبب ببعض الضرر الاقتصادي. تذكر دائما أن التراجع في مشاركة القوة العاملة ربما يأتي من عوامل هيكلية. يجب علينا معالجة تلك العوامل، لكن دعونا نفعل ذلك من خلال جعل الاقتصاد أكثر كفاءة، وليس أقل كفاءة.
سميث: نحن لا نعيش في عالم من اليقين، حيث تعرف فيه التكاليف والمزايا. إذا حدث وإن حصل نقص في الطلب طال عليه الأمد، فسنحصل على فائدة مضافة من الإنفاق على البنية التحتية. إن لم يكن هنالك نقص، حينها سيعمل الإنفاق على البنية التحتية على رفع أسعار الفائدة «ما يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار من القطاع الخاص» أو التضخم. لكن لدينا خيار تخفيف الإنفاق إذا حدث معنا ذلك. لذلك، أرى أن إمكانية وجود فجوة في الطلب هي بمثابة جانب إيجابي مضاف، لكنه ليس جانبا سلبيا كبيرا، بالنسبة للإنفاق على البنية التحتية. بالطبع، أعتقد أنه ينبغي علينا أن نتجنب السماح بحدوث تراجع في شبكات النقل حتى إن لم تكن هنالك فجوة في الطلب. أما بالنسبة للعوامل الهيكلية التي تحافظ على نسبة العمالة إلى عدد السكان في سن العمل منخفضة، فما هي تلك العوامل برأيك؟
كوين: هنالك أسباب عدة، لكن الانترنت ربما تكون السبب الأكبر. أصبح من الأسهل الاستمتاع بالوقت وأنت عاطل عن العمل. وهذه مشكلة اجتماعية بالنسبة لبعض الناس.
سميث: إذا كان هذا صحيحا- إذا كنا نشهد تفضيلا أكبر لقضاء وقت الفراغ- لماذا لم نشهد ارتفاعا في الأجور نتيجة لذلك؟ هل انهارت تلك السوق أيضا؟
كوين: ربما لم يعد أرباب العمل متحمسين جدا لفكرة توظيف الذكور الذين يفضلون البقاء في المنزل، ومشاهدة الأفلام الإباحية وعدم الزواج. هل هذا يعد فشلا شخصيا من جانب العامل أكثر من كونه فشلا في السوق؟
سميث: حسنا، لكن بغض النظر عن الأسلوب الذي تحلل فيه هذه المسألة، عند ما تكون هنالك قلة من الناس مستعدون للعمل، لأنهم يفضلون البقاء في البيت وممارسة ألعاب الفيديو، فإن هذا يعتبر صدمة سلبية في مجال العرض. وهذا ينبغي أن يعمل على تسريع الأجور.
كوين: الأجور لن تتسارع إذا كانت تلك الصدمة إشارة سلبية تتعلق بالمستوى الذي يمتلكه ذلك الجزء من القوة العاملة.