البديل عن فرض الواقع السكاني الجديد في حلب من خلال إجلاء وتهجير سكانها وسكان غيرها من المدن السورية يكمن في الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة في القرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة السورية، فالنظام السوري وأعوانه ينتهجون سياسة عدوانية مرفوضة من خلال إحداث تغييرات ديمغرافية لفرض واقع سكاني جديد في حلب وغيرها من المدن السورية من خلال التفريغ السكاني والتهجير. وقد أدانت المملكة مختلف الأعمال الارهابية في كل مكان ومنها الأعمال الارهابية التي يمارسها النظام السوري، وتحمله مسؤولية المأساة الكبرى في حلب، فسياسة الاجلاء مرفوضة تماما من قبل كافة الدول العربية والصديقة لأنها تحقق أغراضا عدوانية يريد بها النظام السوري املاء سياسته القائمة على تهميش ارادة الشعب السوري وحريته وكرامة أبنائه. لقد رفض النظام السوري رفضا قاطعا كل المفاوضات الجادة التي من شأنها تسوية الأزمة القائمة بطرق سلمية وأبى الا الاستمرار في عملياته التعسفية بقتل وتشريد وتجويع أبناء الشعب السوري، وها هو يمارس سياسة مرفوضة بخلق واقع سكاني لا يتوافق مع سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها، فتفريغ المدن من سكانها أمر خطير له مردوداته السلبية على حرية أبناء الشعب السوري وكرامتهم. وما زال النظام الايراني المتمثل في الحرس الثوري يساعد النظام السوري في ارتكاب المزيد من المجازر الفظيعة في حلب وغيرها من المدن السورية، وها هو يساعده في سياسته العنصرية البغيضة بإجلاء سكان حلب تحقيقا لواقع سكاني جديد لن يرضى عنه أبناء الشعب السوري، ولن ترضى عنه كافة الدول العربية والصديقة المنددة بتعسفات النظام السوري ومجازره الشنيعة. التدخل الايراني السافر في الشأن السوري أدى الى تأجيج الطائفية في هذا القطر العربي، وأدى الى اطالة الأزمة السورية، وأدى الى اشعال فتائل الحرب في كل جزء من أجزاء سوريا، وقد ساعد هذا التدخل على استمرارية النظام السوري في ارتكاب المزيد من المجازر الفظيعة التي ما زال يرتكبها على مرأى من المجتمع الدولي وعلى مرأى من كافة دول العالم المحبة للعدل والحرية والسلام. وقد أجمع العالم بأسره أن القتل والظلم والتشريد واخلاء المدن من سكانها كما هو الحال مع مدينة حلب وغيرها من المدن السورية سوف يستمر ما لم تحل الأزمة السورية سلما، وما لم يكف النظام الايراني عن دعمه المتواصل للحرب القائمة في سوريا، فالحل السلمي من خلال التفاوض هو الحل الأرجح لتسوية الأزمة السورية التي لا يمكن تسويتها عن طريق تصعيد الحرب وممارسة الواقع السكاني المرفوض بكل صوره ومسمياته وأهدافه الشريرة. سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها تقتضي العمل على انهاء الأزمة وتسويتها وايقاف المجازر الرهيبة التي يمارسها النظام السوري وأعوانه المتمثلون في الحرس الثوري الايراني والتنظيمات الارهابية التي وجدت لها مكانا خصبا على الأرض السورية بمساعدة النظام السوري الذي هيأ لها الأجواء المناسبة للتدخل وممارسة المزيد من المجازر التي لا تزال مستمرة. الحل السياسي من خلال مشاركة جميع الأطراف السورية هو المخرج الآمن والوحيد لانهاء الأزمة القائمة، وهو المخرج الآمن في ذات الوقت لانهاء موجات الارهاب السارية على الأرض السورية، وهو المخرج لايقاف التدخل السافر من قبل ايران والمنظمات الارهابية في مصير الشعب السوري واستقلاله وسلامة أراضيه، ومن ثم فانه الحل الوحيد لتسوية الأزمة برمتها. العالم ما زال يدين سياسة الواقع السكاني الجديد الذي يمارسه النظام السوري حاليا، ويدين ممارسات النظام الايراني في سوريا ويدين ما تمارسه كافة التنظيمات والجماعات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة لاطالة أمد الحرب والابقاء على الطائفية وتطبيق الواقع السكاني الجديد المرفوض من قبل الشعب السوري الحر.
