حقيقة التغيير الديموغرافي في سوريا!

الحديث عن تغير وجه الحياة في سوريا، تتجلّى في عملية التهجير التي يمارسها النظام السوري، ومن يقف خلفه؛ استناداً للهوية المذهبية، وهو ما ترجمه بشار الأسد بعد مجزرة حلب، بقوله: « قبل الحرب كانت هناك شوائب طائفية، وعرقية تنتشر بشكل خفي في عمق المجتمع، أما الآن فهذا المجتمع أصبح أكثر صفاءً «؛ وليبدو للمتابع خيال الرئيس الواسع، والذي لا يملكه إلا في خيال المجانين، حين يسرح بهم الخيال، بمسارعته الخطى في تطبيق سياسة التغيير الديموغرافي في سوريا؛ إمعانا في الجريمة بكل أبعادها القذرة، والمتمثلة في جحيم الحقد، والإجرام الممنهج.
بعد مدن مضايا، والزبداني، والقلمون، والسعي لاستبدال سكانها بأبناء الطائفتين - الشيعية والعلوية - من مناطق أخرى في سوريا، ككفريا، والفوعة، ووصولاً إلى داريا، والمعضمية، ومغادرة الأهالي قسراً بموجب اتفاق وضعهم بين خيارين، إما التخلي عن الأرض، وإما الإبادة، - ومثلها - ما يحدث في - العاصمة - دمشق من محاولات توطين آلاف القادمين، والمجنسين حديثاً من إيران، وتمكينهم، وإطلاق يدهم في المناطق الدينية، والمزارات الشيعية، إذ تبدو ملامح التغيير الديموغرافي الممنهج بشكل جلي، وواضح عبر محاولات النظام، ومن خلفه إيران، وروسيا، بإبعاد سكان حمص المعارضين لنظام الأسد، وتوزيعهم على مناطق خارجها بموجب هدن أخرى.
دون أن يغيب عن الصورة مخطط إعادة تشكيل الخارطة السكانية في البلاد على أسس طائفية، ومذهبية، وعرقية، وهو ما تؤكده السيرورة التاريخية، والذي فسّره - المحلل السياسي - مصطفى فحص في وقت سابق، بأنّ المنطقة السورية تخضع لتقاسم نفوذ بين إيران، وسوريا، وأنّ المخطط الذي سوف يتم اعتماده، مبني على أنّه من حلب، ونزولاً باتجاه حمص، ونزولاً باتجاه الساحل، هي المناطق الأكثر نفوذاً للمنطقة الروسية، وهي الأكثر كثافة علوية، فيما حمص باتجاه القلمون الغربي، دمشق فالقصير، وهي ذات الكثافة السنية، وتأتي ضمن نفوذ حزب الله، والنفوذ الإيراني، فهي الدائرة المحيطة التي تؤمن دمشق، - وبالتالي - فإن تأمين دمشق يتعلق بمرحلتين، المرحلة الأولى: التواجد الأمني، وإبعاد المعارضة، ومن ثم إبعاد الحاضنة الشعبية للمعارضة، أي: تخفيض الكثافة السنية، أو محيطها في سوريا المفيدة، أي: الحاضنة المهددة لأمن دمشق. والمرحلة الثانية: في داريا، وهي جزء من إخلاء القصير القلمون، والزبداني، وما يحدث بالفعل تغيير ديموغرافي.
إن التصاعد الخطير لظاهرة إفراغ المدن، والمناطق داخل المدن السورية، يأتي بأشكال مختلفة، ولدواع متباينة، وفق إطار تنفيذ نهج يقوم على هندسة اجتماعية؛ غايتها تغيير التركيبة الاجتماعية السورية؛ الأمر الذي سيؤدّي إلى تهديد الوحدة الوطنيّة، ونموّ كل أشكال التعصّب، والتطرّف؛ نتيجة التفاوت الكبير بعدد السكان على المستوى الوطني، أو الإقليمي بين هذا المحور الطائفي، وبقيّة المكوّنات للشعب السوري؛ مستخدمين كافة الأدوات الإجرامية، كاستهداف المناطق المأهولة بالسكان بأنواع الأسلحة - كافة -، واحتلال الأرض، وارتكاب المجازر، واللجوء إلى الحصار، والتجويع تحت القصف، والقتل، والتدمير، ومصادرة بيوت اللاجئين، وممتلكات الفارين، وتوطين عوائل المليشيات - الشيعية والعلوية -؛ كل ذلك من أجل تحقيق بنية جغرافية جديدة، تشكّل أماناً ديموغرافياً لأيّ مشروع تقسيم، أو رسمٍ لمناطق نفوذٍ مستقبلاً في سوريا.
تعلم إيران جيدا مكانة سوريا في إطارها الجيو إستراتيجي، باعتبارها مفتاح الشرق. كما تعلم أن مشهد الاختلاط، والتمازج السكاني في سوريا، يغلب عليه الطابع الإسلامي السني بحكم كونهم الأغلبية، - ولذا - لم يكن غريباً الدعم غير المحدود الذي يتلقاه النظام السوري من روسيا، وإيران، والعمل بجدية نحو التغيير الديموغرافي الهادف إلى تحول الأقلية إلى أكثرية حقيقية في جغرافيا جديدة؛ ما يعني: أن الهدف، هو تغيير معالم المدن العربية - ثقافياً واجتماعياً وديموغرافياً -، بحيث يتم قضم الأراضي العربية لصالح سكان إيرانيين، وعناصر أخرى من الميليشيات الشيعية؛ حتى لو أجبرتها الظروف، والمعادلات - الدولية والإقليمية - على التكتيك، وتكييف خطتها مرحلياً باتجاه ما أسماه بشار الأسد ب«سوريا المفيدة».